قال نقيب الصيارفة محمد حلاوي لـ”الجمهورية”، انّ الطلب كان كبيراً، في حين انّ العرض لم يكن موجوداً.

وهذا يعني برأي المتابعين، انّ الصرافين المرخصين سيكتفون بالحصول على الدولار من المصرف المركزي وبيعه، في حين انّ الناس الذين يملكون الدولار، ويريدون بيعه، يتوجّهون الى السوق السوداء، حيث تراوح السعر امس بين 4400 و 4700 ليرة.

ويؤكّد المتابعون، انّ استمرار عمل السوق السوداء بأسعار تتجاوز سوق الصرافة الشرعية، سيُبقي الوضع على ما هو عليه لجهة غياب العرض، والاعتماد حصراً على دولارات المركزي، الامر الذي سيشكّل ضغطاً اضافياً، ويؤدي إما الى تعطيل خطة الخفض التدريجي، كما حصل في المرات السابقة، أو الى استنزاف اضافي في احتياطي مصرف لبنان.

وبدأ الأسبوع مثقلاً بالتطورات التي تسارعت الاسبوع الماضي نقدياً وتخريبيًّا، وكان لافتاً انّ السلطة، ظهّرت نفسها بالأمس، مُستَنفَرة لاحتواء تداعيات ما حصل. ولكن من دون أن تقدّم للبنانيين ولو حداً متواضعاً من التوضيحات لحقيقة ما جرى، إن حول المشاركين في عملية ضرب الليرة، او حول العابثين بالأمن والمشاركين في عملية «التخريب المنظّم» للاملاك العامة والخاصة. وعلى الخط الموازي، كان يُفترض ان يكون امس الاثنين، اليوم الموعود لبدء حرب السلطة على الدولار، ويشعر المواطن بتبدّل نوعي عمّا كان سائداً الاسبوع الماضي، على انّ المريب في الأمر، انّ المواطن لم يلمس اي تبدّل بل على العكس، كان الكلمة العليا في هذا المجال للسوق السوداء، التي ابقت سعر الدولار في مستويات تلامس الـ5 آلاف ليرة.