أكدّ نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان لـ”النهار” أنّ أسعار اللحوم لا تزال تتراوح ما بين 40 و50 ألف ليرة للكيلو الواحد (لحم بقر)، وتحديداً المستوردة من البرازيل، ولكن تتوافر في السوق المحلية أيضاً لحوم مستوردة من أوستراليا وتُعد أغلى سعراً.

وأضاف دكرمجيان في حديثه: “يتم دعم هذا القطاع أحياناً، فتصلنا حسومات ما بين 30 إلى 50 في المئة على سعر الصرف، وبالتالي نلتزم بهذا الحسم عند البيع للسوبرماركت أيضاً، ما يساهم في خفض الأسعار على المواطنين”، علماً أنّ بعض السوبرماركت لا تلتزم لكنّ المسؤولية لا تقع على عاتق مستوردي اللحوم.

وذكر دكرمجيان أيضاً أنّه من المرتقب يوم الاثنين أن تتم مفاوضات مع المصارف، وإن تمّ “دعم قطاع اللحوم 100 في المئة، ستكون الأسعار أقل طبعاً”.

ومن الجدير بالذكر أنّ نقابة القصابين وتجار المواشي، أعلنوا سابقاً مطالبتهم بدعم قطاع اللحوم أو الإفراج عن أموالهم الموجودة في المصارف، ملوحين بالإقفال العام والتوقف عن العمل والاستيراد.

في التوازي، تبدو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، بحيث أصبحت الأسئلة الصعبة حول مستقبل الاستقرار في البلاد تتناسل باحثة عمن ينتشلها من أزمة بدأها انتشار فيروس كورونا، وأُضيفت إليها أزمة مالية خانقة.

فمنذ تشرين الأول الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، وهوت اليوم في السوق السوداء إلى 5000 ليرة، بدلا من السعر الرسمي المحدد بـ 1500 مقابل الدولار.

وبذلك، يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وبات الفقر مصير فئات اجتماعية من اللبنانيين، يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.

وظل اللبنانيون يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم. فلجؤوا إلى التظاهر وإغلاق الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.