
الانتخابات النيابية
تتزايد المؤشرات على أزمة سياسية جديدة في لبنان، عنوانها قانون الانتخابات، تثير المخاوف من تأجيل الاستحقاق المقرر في أيار 2026، وسط خلافات حادة بين القوى والأحزاب «السيادية» من جهة، والثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) و«التيار الوطني الحرّ» من جهة ثانية، ولا سيما البند المتعلّق باقتراع المغتربين.
وفيما بدأت الحكومة تحضيراتها لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، تتصاعد الضغوط السياسية لتعديله، خصوصاً من جانب القوى السيادية التي تطالب بإلغاء المادة الخاصة بانتخاب 6 نواب للمغتربين موزعين على القارات كافة، وتمكين هؤلاء من الاقتراع للنواب الـ128 أسوة بالمقيمين، كل في دائرته الانتخابية. ويصرّ «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، على إبقاء الصيغة الحالية التي تحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد فقط.