دعوى فنيانوس ضدّ البيطار تجمّد تحقيقات المرفأ

جولة جديدة من المواجهة يخوضها السياسيون المشتبه بتورطهم بالتقصير الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت، ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، إذ تقدّم اليوم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله المحامي طوني فرنجية، دعوى أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلب فيها ردّ البيطار عن الملفّ، ما أدى إلى تعليق كلّ التحقيقات والإجراءات التي يقوم بها البيطار في هذا الملفّ، على أثر تبلّغه بعد ظهر اليوم مضمون هذه الدعوى، ما جعل دعوى النائب الحالي غازي زعيتر المقررة يوم الثلاثاء المقبل بحكم المؤجلة.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة الاستئناف تبليغ باقي أطراف القضية مضمون هذه الدعوى اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة، على أن يرأس القاضي حبيب مزهر بالإنابة الغرفة رقم 12، بعد تنحّي رئيسها الأصيل القاضي نسيب إيليا، بفعل دعوى المخاصمة المقدمة ضدّه من المحامي فرنجية، لأن إيليا أعطى رأياً مسبقاً، عندما أبلغ فرنجية بأنه سبق وردّ دعاوى مماثلة، النواب غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق، لعدم الاختصاص.

وكانت هيئة المحكمة أصرّت على تبليغ البيطار دعوى ردّه في منزله بناء على طلب الجهة المدعية، لأن الأخير لم يحضر إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، إذ سارعت المحكمة إلى إرسال أحد المساعدين القضائيين إلى منزل البيطار في المتن لتبليغه، ولم تؤخر التبليغ إلى حين حضور المحقق العدلي إلى مكتبه صباح غدٍ الجمعة.

إلى لك، أكدت مصادر قضائية لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز “بدأت النظر في الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ومن النائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة اللبنانية عن “الخطأ الجسيم” الناجم عن عمل القاضي البيطار، جرّاء ملاحقتهما في هذه القضية”. وتوقعت المصادر أن “لا يطول أمد البتّ بهاتين الدعويين، خصوصاً وأن الهيئة العامة تدرك أن التحقيق المتعلّق بصاحبي المراجعة مجمّد وبالتالي لا بد من اتخاذ قرار سريع وواضح بهذا الشأن”.