وزارة البيئة تسلّم إفادات البصمة الكربونية لأكثر من 50 جهة لبنانية

سلمت وزارة البيئة، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، إفادات التصريح عن البصمة الكربونية لأكثر من 50 شركة ومصنعا لبنانيا ومنظمات غير حكومية، استنادًا إلى بيانات الانبعاثات السنوية من غازات الدفيئة، وذلك ضمن جهود تعزيز الشفافية المناخية ودعم قياس الانبعاثات وخفضها، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت الوزارة أن هذا النشاط يهدف إلى تشجيع المؤسسات والجهات المعنية على اعتماد منهجيات قياس دقيقة، بما يسهم في تطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة ويعزز التزام المعايير البيئية والمناخية.
وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الوزارة أنجزت خلال العام ثلاث خطوات أساسية على مستوى الالتزامات المناخية الوطنية، شملت تقديم المساهمة المحددة وطنياً، إعداد خطة التكيف الوطنية، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات، معتبرة هذه الركائز أساسية لتمكين الوزارة من قيادة عملية التخطيط المناخي ووضع الإطار الوطني لمواجهة تغير المناخ.
وشددت الزين على أن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة الخطط إلى تنفيذ فعلي، مشيرة إلى ضرورة التزام القطاع الخاص، لأن أي تقصير في أداء القطاعات الاقتصادية يؤثر مباشرة على قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته البيئية. كما لفتت إلى تفاوت مستوى وعي المواطنين، محذرة من ربط المشكلات البيئية بمسؤوليات الدولة بشكل مضلل.
وأوضحت الزين أن أحد أبرز النواقص في بنية الدولة كان محور المناخ، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة عبر استحداث مديرية للمناخ لمأسسة العمل المناخي ضمن بنية رسمية مستدامة. وأعلنت أن الوزارة أنجزت إعداد الهيكلية الجديدة، وأنها دخلت المسار الإداري والإجرائي المرتبط بتعديل قانون استحداث الوزارة، مؤكدة جاهزية التصور التقني والشكل المستقبلي للوزارة لمواكبة التحديات البيئية والمناخية.
واعتبرت أن هذه التقارير تمثل قصة نجاح وطنية، مشيرة إلى أن التزام القطاع الخاص يعكس جدية الدولة أمام المجتمع الدولي، خاصة مع الاتجاه العالمي الذي يشجع الشركات على إعداد تقارير البصمة الكربونية وتطوير خطط تراعي تحديات البيئة والمناخ ضمن أي مسار نمو أو توسع.