بعدما ايام من انطلاق المرحلة الثانية من خطة تخفيف التعبئة العامة، حيث أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تشرح فيها شروط تطبيقها من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.

ترافق ذلك مع اعلان رئيس لجنة الصحة النيابية في مجلس النواب اللبناني النائب عاصم عراجي ان” الإجراءات التي اتخذت جيدة وقد حدّت من الانتشار واحتوت الفيروس، ولكن ما زلنا في مرحلة الخطر”، مشيراً الى ضرورة التزام الجميع بوضع الكمامات والمسافة الآمنة وتطبيق إجراءات الوقاية الكاملة”، لافتاً إلى أن “إعادة المغتربين مسؤولية وطنية وإنسانية”، متمنيا أن “يلتزموا بالحجر المنزلي وعدم مخالطة أي أحد”.

وبعدما أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في الامس ان العام الدراسي سيستكمل بدءا من 28 أيار حتى آخر تموز، لافتاً إلى انه “تواكب العودة اجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية”…

أعلن وزير الصحة حمد حسن في حديث تلفزيوني أنه “إذا بقيت نتائج إصابات فيروس كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء إقفال البلد 48 ساعة”، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا قررت تخفيض عدد الرحلات في المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين.

وكانت وزارة الصحة العامة قد اعلنت في تقريرها اليومي “تسجيل 13 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 809 حالات” وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (منها 10 من بين المخالطين)، وحالتين بين الوافدين من السنغال والكويت”، لافتةً إلى أنّه “لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”، وذكرت الوزارة “أنّها أجرت 1300 وفحصَي “كورونا” للمقيمين، و15 فحصًا للوافدين عند الوصول”.

وفي المحكمة العسكرية أفادت مصادر طبية مطلعة أن خمسة عناصر من الجيش اللبناني، يؤدّون خدمتهم في المحكمة العسكريّة ببيروت، قد أصيبوا بفيروس كورونا. وذكرت المصاددر أن أحد العسكريين الذي يخدم في سرية شرطة المحكمة العسكرية تبين انه مصاب بفيروس كورونا ونقل العدوى الى عدد كبير من زملائه العسكريين.

جنوباً، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انها وبالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثانية من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الـPCR الخاص بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم من خلال زيارات مستمرة.

كما أعلنت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وتوجهت الى جميع القاطنين في قضاء صور ناصحة إياهم “الاستمرار بالالتزام التام بالتعبئة العامة بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة“.

بين تخفيف التعبئة العامة ومن ثم التلويح بامكانية التشدد واقفال البلد، يبدو ان الحكومة بدأت تتخبط في كيفية مواجهة ازمة كورونا.