الخميس 17 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير التربية: نسعى الى تحسين الوضع الاجتماعي للمعلمين

أكّد وزير التربية الحلبي عباس الحلبي سعيه الى “تحسين الوضع الإجتماعي للمعلمين والعاملين في التربية من طريق العطاءات للأساتذة ومضاعفة أجر ساعة التعاقد، إضافة إلى توفير التسعين دولارا من الجهات المانحة، وإجراء حركة مناقلات غير مسبوقة في التربية لتقريب المعلمين من المدارس وتوفير كلفة النقل”، مشيرا إلى ورشة تطوير المناهج وتمثيل الروابط في الورشة من ضمن المجمع التربوي الذي سينظر في الإطار الوطني للمناهج بهدف تحقيق نقلة نوعية في التربية.

كلام الحلبي جاي في خلال لقائه وفدا من رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حيث لفت الى “العمل الحثيث لسد النقص في الموارد البشرية في الوزارة سيما وأن الموظفين يحضرون يوميا لإنجاز المعاملات”، متحدثا عن النقص الذي حدث في أعداد تلامذة المدارس الرسمية، ومعبرا عن خشيته من انه “إذا تطور سيقضي على فكرة المدرسة الرسمية ورسالتها”. ودعا الرابطة إلى التواصل الدائم والحوار في كل مسالة لإيجاد الحلول”.

في السياق ذاته، تسلم وزير التربية من رئيسة الرابطة مذكرة بالمطالب تتعلق بـ”الوضع الإقتصادي والمعيشي السيئ للأساتذة والذي لا يحتمل التأخير في سداد التسعين دولارا للجميع ، مما يؤثر سلبا على عدم قدرة الأساتذة على الحضور”، مؤكدة أن “المشكلة ليست عند وزير التربية ولكننا نريد إنقاذ العام الدراسي والحفاظ على الشهادة”.

وكشف الحلبي عن قرار سيصدر قريبا ويتعلق بأيام التدريس والإمتحانات. وشرح للرابطة موضوع الأخطاء في لوائح التسعين دولارا وكلف المدير العام والجهاز الفني المشارك في الإجتماع وضع الرابطة في التفاصيل والعوائق والتدقيق في أرقام الحسابات وتصحيحها سيما وان 45 موظف مكننة حضروا من المناطق التربوية للمساعدة في تنقية اللوائح.

الى ذلك، شرحت رئيسة الرابطة موضوع المعاناة في المستشفيات والفروق المطلوب دفعها، وضرورة “دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تخفيف الأعباء الطبية عن الاساتذة”.

كما كان بحث في كيفية تطبيق قرارت مجلس الوزراء لجهة المنحة الإجتماعية قبل إقرار الموازنة ومن ثم بعد إقرارها.

وتطرقت إلى “ضرورة رفع سقوف الإنفاق من صناديق المدارس لتتمكن المدرسة من دفع رواتب الأساتذة والعاملين في المدرسة والإنفاق على التشغيل من خلال الصندوق”، ووعد وزير التربية بـ”المتابعة مع مصرف لبنان وتسمية المصارف التي لم ترفع سقوف الإنفاق لصناديق المدارس”.