وزير الصحة من مجلس النواب: ضبط الدواء وتوسيع العلاجات رغم التحديات

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، خصصت لبحث ملف الدواء في لبنان من مختلف جوانبه، ولا سيما الأدوية المرخصة والمزورة والمهربة وآليات الرقابة عليها.

وقال عبدالله بعد الجلسة إن البحث تناول واقع الأدوية المرخصة والمسجلة في لبنان، وآلية إدارة هذا الملف من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى الأدوية المزورة والمهربة، والمسؤوليات المشتركة بين الوزارة والأجهزة الأمنية والنقابات المعنية.

ولفت إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تسويق بعض الأدوية والترويج لمنتجات أخرى خارج أي رقابة، مشيراً إلى أن وزير الصحة عرض الإجراءات الجديدة التي باشرت الوزارة تنفيذها لضبط القطاع وفق المعايير الدولية والعلمية، بما يضمن وصول دواء سليم إلى المواطن اللبناني.

وأكد عبدالله أن الوزارة تتعامل بشفافية مع المشكلات القائمة، وتعمل بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية والنقابات المعنية على معالجة الثغرات وتأمين الحماية المطلوبة لقطاع الدواء.

ودعا المواطنين إلى عدم الحصول على الأدوية من خارج إطار الوصفة الطبية، مؤكداً أن لجنة الصحة ستواصل دورها الرقابي، في ظل مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين التي تشكل، بحسب قوله، مساراً إصلاحياً في مجال الصحة العامة.

وأشار إلى أن وزير الصحة بدأ التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية للدواء التي أقرها مجلس النواب، معتبراً أنها يجب أن تكون الجهة الفاعلة والرقابية القادرة على تأمين أفضل الأدوية للبنان، بأفضل الأسعار ووفق المعايير المطلوبة.

من جهته، أكد ناصر الدين أن ملف الدواء «شائك» ويحتاج إلى مقاربة تقوم على الشفافية والوضوح، مشيراً إلى أن الوزارة وسعت بروتوكولات العلاج منذ توليها مهامها، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأدوية المعتمدة للعلاج من 118 دواءً عام 2024 إلى 185 دواءً هذا العام، بزيادة تقارب 40 في المئة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الكلفة والجودة في ظل موازنة محدودة وطلب مرتفع، إلى جانب تغطية الجهات الضامنة للأدوية السرطانية والمستعصية، مشدداً على أن تعزيز المنافسة بين الشركات يجب أن يترافق مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة.

وكشف ناصر الدين عن إجراءات اتخذتها الوزارة، بينها مراسلة منظمة الصحة العالمية وتشكيل لجان أكاديمية تضم أطباء من أبرز الجامعات، للمشاركة في تحديث العلاجات ومتابعة تسجيل الأدوية وتقديم التوصيات، إضافة إلى تحديث البروتوكولات العلاجية.

وختم وزير الصحة بالتأكيد أن الدواء، رغم التحديات، لا يزال متوافراً بسعر ثابت ولم يطرأ تغيير على أسعاره رغم ارتفاع الأسعار.