وزير العدل: استقلال القضاء أساس الدولة و حصر السلاح خطوة وطنية حاسمة

أكد وزير العدل عادل نصار في المؤتمر الوطني اللبناني بجامعة القديس يوسف أن استقلالية القضاء ضرورة لا غنى عنها، مشدداً على أهمية إبعاد القضاة عن أي ضغوط سياسية وضمان الشفافية كشرط أساسي لارتباط لبنان بالنظام المالي العالمي.

وأشار نصار إلى إيجابية الاجتماعات مع الوفد السوري، لافتاً إلى بحث ملفات تسليم مرتكبي الجرائم والاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً، مع التأكيد على أن حل الملفات الأمنية لا يتم على حساب دم الشعب اللبناني.

وبخصوص التحقيق في انفجار المرفأ، قال الوزير إنه يحترم استقلالية القضاء ويؤكد متابعة ملف استرداد مالك سفينة “روسوس” والتعاون الكامل مع المحقق العدلي ضمن صلاحيات الوزارة.

كما شدد نصار على أن حصر السلاح بيد الدولة مطلب وطني أساسي لبناء الدولة اللبنانية، مؤكداً أن الجيش ينفذ الخطة بعيداً عن الإعلام وأن المشروع ليس موجهاً ضد أي طرف، بل يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وفي موضوع إضاءة صخرة وروشة، رأى نصار أن القضاء يقوم بدوره وفق الأصول، وأن مخالفة القرار الإداري من قبل بعض الأطراف هي رسالة سياسية لا تخدم بناء الدولة، داعياً الجميع إلى الانخراط في مشروع الدولة بدل الصراعات السياسية.