وزير العمل: سنجري اتصالات لاحقاً بهدف الاطلاع على تفاصيل خطة الجيش وسنصدر بعدها بياناً

أكد وزير العمل محمد حيدر، في تصريحات لقناة الجزيرة، أنّ المطلوب في المرحلة الراهنة هو الحد الأدنى من التوافق، مشيراً إلى أنّ هذا ما تضمنه بيان الحكومة الصادر عقب جلسة مناقشة خطة الجيش.

وأوضح حيدر أنّه لم يتم الاطلاع بعد على تفاصيل خطة الجيش، إلا أنّ البيان الحكومي يتضمن “نقاطاً إيجابية” سيتم درسها لاحقاً، مضيفاً: “هناك معطيات يمكن البناء عليها”.

وشدد على أنّه لا يمكن للبنان أن يتقدّم بخطوات فيما يبقى في انتظار ما يفعله العدو الإسرائيلي، مؤكداً: “لا يمكننا الاستمرار في القيام بخطوات دون أن يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوات مقابلة”.

وكشف الوزير أنّه ستجري اتصالات لاحقاً للاطلاع على تفاصيل خطة الجيش، ليصار بعد ذلك إلى إصدار بيان يحدد الخطوات المقبلة.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، قد أقرّ في جلسة اليوم (5 أيلول) الخطة التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مع الإبقاء على مضمونها سرّياً، على أن يرفع الجيش تقريراً شهرياً إلى الحكومة حول تقدّم مراحلها.

وأعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن ​خطة حصر السلاح​.

وعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام جرى خلاله التطرق إلى المستجدات المطروحة على جدول الأعمال.

ومع انضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الاجتماع لتقديم خطة المؤسسة العسكرية المتعلقة بضبط السلاح، انسحب خمسة وزراء هم: محمد حيدر (العمل)، ركان ناصر الدين (الصحة)، تمارا الزين (البيئة)، ياسين جابر (المالية) وفادي مكي (التنمية الإدارية)، وتوجّهوا إلى قاعة جانبية داخل القصر.