وزير العمل يعلن فتح باب تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين.. مهلة حتى نهاية العام وإجراءات صارمة بحق المخالفين

عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر اجتماعًا صباح اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، بحضور فريقي عمل من الوزارة والمديرية، خُصص للتنسيق حول إجازات العمل والإقامات الخاصة بالعمالة الأجنبية في لبنان وسبل تنظيمها.

وأوضح الوزير حيدر بعد الاجتماع أنّه تمّ الاتفاق على فتح باب التسوية للعمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة وإجازة العمل، مشيرًا إلى أنّ كل من لديه إقامة أو إجازة عمل منتهية الصلاحية، أو دخل الأراضي اللبنانية بشكل قانوني ولم يجدّد أوراقه، سيتمكّن قريبًا من تسوية وضعه عبر تعميم يصدر عن الأمن العام بالتنسيق مع وزارة العمل.

وحذّر حيدر من أنّ كل لبناني أو شركة أو مؤسسة توظّف عمالًا أجانب غير شرعيين ستتعرّض للمساءلة القانونية والإدارية، مؤكدًا أنّ الأمور الإدارية لهؤلاء في الأمن العام ستتوقف. وأضاف:

> “سنمنح مهلة حتى نهاية العام لتسوية أوضاع جميع العاملين غير الشرعيين في مختلف القطاعات، وبعدها ستُتخذ إجراءات صارمة.”

كما وجّه الوزير نداءً إلى أصحاب المنازل للتأكّد من الوضع القانوني للعمال والعاملات لديهم، محذرًا من أنّ أي مكتب يرسل عاملات أو عمالًا للعمل بالساعة أو بشكل يومي سيُلغى ترخيصه فورًا، مشددًا على أن هذا النوع من العمل غير مشمول في رخص المكاتب القانونية.

وختم حيدر بالتأكيد على أن الهدف من الاجتماع هو التعاون التام بين وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام لتنظيم العمالة الأجنبية غير الشرعية، داعيًا الجميع إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم فور صدور التعميم المرتقب خلال الأيام المقبلة.

كما استقبل الوزير حيدر الوزير السابق زياد المكاري، والتقى المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية الدكتورة ربى جرادات، حيث جرى البحث في المشاريع المشتركة وبرامج الدعم التي تعتزم المنظمة تنفيذها في لبنان.