اجتماع تنسيقي مع فريق البنك الدولي حول تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار، في وزارة التربية، مع فريق عمل البنك الدولي في لبنان.

وقد تابع المجتمعون التنسيق والتحضير لتنفيذ المكوّن الثاني للبرنامج الطارئ لشبكة الحماية الإجتماعية في لبنان ، والذي يستهدف العائلات الأكثر فقرا ، ويغطي كلفة الدراسة للأطفال والأولاد من عمر 13 إلى 18 سنة المسجلين في المدارس الرسمية للتعليم العام والتعليم المهني والتقني ، إبتداء من العام الدراسي المقبل 2022/023 .

كذلك دعوا “العائلات التي تستفيد من برنامج ” أمان “، والعائلات التي تم إبلاغها من جانب برنامج الغذاء العالمي بمواعيد الزيارات المنزلية، ولديها أطفال وأولاد مسجلون في المدارس والمهنيات الرسمية ، وتتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة ، إلى الحصول على إفادة متابعة من مدارسهم ومهنياتهم ، تحمل رقم تسجيل التلميذ في المدرسة ” unique Id “، لتحديد التلامذة المستفيدين من هذا البرنامج”.

وأوضحت الخبيرة الأولى في الحماية الإجتماعية لدى لبنك الدولي في بيروت الدكتورة حنين السيد أن “هذا البرنامج ، يهدف إلى منع خطر تسرّب الأطفال من المدارس، وذلك من خلال تحويلات نقدية تكميلية لتغطية تكاليف التعليم العام والمهني. تتراوح بين 200 و300 دولار أميركي عن كل تلميذ خلال العام الدراسي وذلك بحسب الصف والمسار التعليمي، بالإضافة إلى الرسوم المدرسية المدفوعة مباشرة للمدرسة. وسيستفيد من هذا المكوّن 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13- 18عاما ، ينتمون إلى أسر يغطيها المكون 1”.

في سياق متصل، استقبل الحلبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وتابع مع الرابطة المساعي التي يبذلها لإقرار المراسيم المتعلقة بتعيين مجلس الجامعة ودخول المتفرغين إلى الملاك ، وإدخال المتعاقدين في التفرغ ، وإنصاف المدربين .

وشدد على “ضرورة إنهاء العام الجامعي وإنجاز الإمتحانات النهائية لتمكين الطلاب من التخرج والسعي إلى إيجاد فرص عمل أو التخصص”.

بدوره، اكد رئيس الرابطة أنه “تم وضع الأستاذ الجامعي في موقع بشع” ، داعيا إلى “التمسك بالأساتذة المتعاقدين في الجامعة ، لأنهم في خطر الهجرة ، لاسيما وان الدكاترة المتخرجين الجدد لا يعودون إلى لبنان . وبالتالي فإن الجامعة تتجه نحو انهيار كامل إذا لم يتم استدراك الأمر”.