يعقوبيان تفتح ملف "الحوالة" غير القانونية وتطالب بمحاسبة المقصرين

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها تقدّمت بسؤال نيابي للاستفسار عن الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية، ولا سيما وزارة المالية وهيئة التحقيق الخاصة، في ظل استمرار بعض الشركات بنشر إعلانات لتحويل الأموال بطرق غير قانونية.

وأوضحت يعقوبيان، في بيان، أن توسّع نظام “الحوالة” شكّل أحد أبرز مكامن الضعف التي أشار إليها تقرير التقييم التبادلي الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا-فاتف)، والذي أدى في نهاية المطاف إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.

وأضافت أن سؤالها يأتي مع اقتراب انتهاء مهلة السنتين المخصصة لتنفيذ خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، في ظل تباطؤ وعدم تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الدولة اللبنانية ومختلف أجهزتها، بما يعرقل مسار إخراج لبنان من اللائحة الرمادية.