الحكومة الإسبانية تواجه ضغوطا من اليسار المتشدد تهدد إقرار الميزانية

بدأ أعضاء حزب بوديموس الإسباني اليساري المتشدد (قادرون) التصويت اليوم الثلاثاء بشأن جعل دعمه الحاسم لميزانية هذا العام مشروطا بقطع الحكومة العلاقات مع إسرائيل وتطبيق إجراءات لكبح أسعار الإيجارات بنسبة 40 بالمئة.

وتحتاج حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث التي يقودها الاشتراكيون، وتعتمد على ائتلاف هش من أحزاب صغيرة للموافقة على أي تشريع، إلى أصوات نواب حزب بوديموس الأربعة في مجلس النواب لإقرار الميزانية.

ويواجه سانتشيث وضعا يتطلب تحقيق توازن دقيق لأنه يحتاج أيضا إلى دعم حزبين من يمين الوسط، هما حزب الانفصاليين القطالونيين (معا لأجل قطالونيا) وحزب الإقليميين الباسك (الباسك القومي)، اللذان من المقرر أن يفرضا شروطهما لدعم الميزانية.

وانتقدت الأمينة العامة لحزب بوديموس إيوني بيلارا، التي شغلت منصب وزيرة الحقوق الاجتماعية في حكومة سانتشيث بين عامي 2021 و2023 لكنها لم تعد عضوا في الائتلاف الحاكم، في رسالة مصورة أمس الاثنين ما وصفته بتقاعس الحكومة.

وقالت بيلارا إن على أعضاء حزبها أن يقرروا ما إذا كانوا سيطالبون الحكومة “بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية على الفور مع دولة إسرائيل التي تمارس الإبادة الجماعية” مقابل دعم الميزانية.

وتنفي إسرائيل بشدة أن تكون حربها ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامة الفلسطينية (حماس) في غزة عملا من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

أما الشرط الثاني الذي ذكرته بيلارا فهو “مواجهة أزمة السكن عبر خفض الإيجارات بنسبة 40 بالمئة بموجب القانون، وحرمان أي شخص لا يرغب في السكن في المنازل من شرائها، وتفكيك سرايا الكوماندوز”، في إشارة إلى الشركات الخاصة التي تتوسط في حالات العشوائيات لإخلائها من شاغليها.

وتكافح إسبانيا من أجل تحقيق التوازن بين الترويج للسياحة أحد محركات اقتصادها ومعالجة مخاوف المواطنين بشأن الإيجارات المرتفعة التي لا يمكن تحملها بسبب عمليات التطوير واتجاه المُلاك نحو إيجارات سياحية أكثر ربحية في الوقت الذي شهدت فيه جميع أنحاء البلاد احتجاجات هذا الشهر.

ويستمر التصويت الداخلي في حزب بوديموس حتى 27 أكتوبر تشرين الأول وستكون نتيجته ملزمة.