ترامب: باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه كرئيس للاحتياطي الاتحادي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول سيبقى «على الأرجح» في منصبه حتى مع انتقاد ترمب الحاد لسياسات البنك المركزي.

وفي مقابلة مع موقع نيوزماكس الإخباري بُثت أمس الجمعة، قال ترامب إنه يستطيع إقالة باول «على الفور»، وقال إن سعر الفائدة في المركزي الأميركي مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول «ستحدث اضطرابا في السوق».

وقال ترامب «ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصا آخر في منصبه».

وفي وقت سابق صعّد ترامب هجومه على باول، مطالبا المجلس بتولي زمام الأمور في حال واصل باول رفضه خفض أسعار الفائدة.

وجاءت تصريحات ترامب -بحسب ما أوردت رويترز- في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” غداة قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال ترامب في منشوره -وفق ما نقلته منصة “إنفستنغ دوت كوم”- “يجب على جيروم “المتأخر للغاية الأحمق العنيد أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، وإذا واصل الرفض فإن على المجلس أن يتدخل ويفعل ما يعرف الجميع أنه لا بد من فعله”.

تصويت منقسم داخل الاحتياطي

قرار الإبقاء على الفائدة -بحسب رويترز- تراوح بين 4.25 و4.5%، وقد تم تبنيه بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، في انقسام نادر داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة المسؤولة عن قرارات السياسة النقدية.

وتشير الوكالة إلى أن هذه أول مرة منذ أكثر من 30 عاما يُسجل فيها اعتراض اثنين من أعضاء مجلس المحافظين على القرار النقدي، في مؤشر على وجود توتر داخلي بشأن توجهات السياسة النقدية.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي هو من يرشح أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي السبعة، ويصدّق مجلس الشيوخ على ترشيحهم، مما يمنح الرئيس تأثيرا غير مباشر على تركيبة المجلس، كما تذكر رويترز.

هجوم لفظي متكرر

وفي منشور آخر أمس الخميس، وصف ترامب باول بلقب “المتأخر جدا”، ووصفه بـ”الخاسر التام”، مضيفا “بلدنا يدفع الثمن”، وفق ما نقلت “إنفستنغ دوت كوم”.

وأشارت المنصة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق لترامب أن وجّه انتقادات متكررة إلى سياسات باول، خاصة فيما يتعلق بتأخره -حسب تعبيره- في خفض أسعار الفائدة رغم تباطؤ التضخم وتزايد المؤشرات على ضعف النشاط الاقتصادي.

ويرى مراقبون تحدثت إليهم “إنفستنغ دوت كوم” أن ترامب يسعى من خلال الضغط العلني إلى إعادة توجيه السياسة النقدية نحو تيسير أكثر حدة، في إطار ما يعتبره ضروريا لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية.