أوضحت مصادر المعارضة أن “الإنقسام الرئاسي هو من طبيعة وطنية لا مسيحية، وبكركي مطالبة بتحميل مسؤولية الشغور لكل من يطير جلسات الإنتخاب ويرفض إنعقاد جلسات متتالية، فيما لو تم الإلتزام بالمهلة الدستورية لكان انتخب رئيس الجمهورية، وبالتالي من الخطأ حرف الأنظار عن تعطيل الدستور بحوارات ستنتهي من دون أي نتائج عملية”.
وتمنت المصادر عبر صحيفة “الجمهورية” على بكركي “إعتماد أحد الخيارين: إما ألا تبادر إلى دعوة النواب المسيحيين إلى اجتماع، وإما أن تضع آلية لهذا الإجتماع لكي يخرج بنتيجة عملية من قبيل أن يتعهد كل من سيشارك فيه الإلتزام بتبني المرشح الذي تجمع عليه أكثرية الحاضرين في الإجتماع”.