التمديد للمجلس في مأزق دستوري والخماسية تتمسّك بموعد الانتخابات

أفاد مصدر وزاري لـ «نداء الوطن» بأن النقاش حول إمكان التمديد للمجلس النيابي لم يعد يتمحور حول مبدأ التمديد بحد ذاته، بل حول الجهة المخوّلة إطلاق مبادرة تشريعية بهذا الاتجاه. وأوضح أن خيار إحالة مشروع قانون من الحكومة مستبعد بالكامل، كما أن رئيس الجمهورية لن يوافق على إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، ما يحصر المسار المحتمل بتقدّم عدد من النواب باقتراح قانون من داخل المجلس. وبذلك ينتقل الملف من قرار تنفيذي إلى مبادرة تشريعية بحتة تتطلب توافقًا نيابيًا واضحًا.

في المقابل، يتمسّك أحد السفراء الغربيين المنضوين ضمن اللجنة الخماسية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، معتبرًا أن احترام الاستحقاقات يشكّل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الشرعية السياسية. وبحسب وجهة نظره، فإن فوز «الثنائي» بالمقاعد الشيعية أمر متوقّع، ما يتيح لرئيس الجمهورية، بعد تثبيت التمثيل عبر صناديق الاقتراع، أن يطرح مسألة سلاح «حزب الله» من موقع دستوري أقوى يستند إلى نتائج انتخابات ديمقراطية.

وتشير مصادر دبلوماسية مطّلعة إلى أن الحديث عن رغبة دولية في تأجيل الانتخابات إلى حين حسم ملف سلاح «حزب الله» لا يستند إلى معطيات صلبة. فبرغم أن مسألة حصرية السلاح تبقى أولوية لدى كل من الولايات المتحدة والسعودية، إلا أن ذلك لا يعني ربط الاستحقاق النيابي بهذا الملف أو الدفع نحو تأجيله، إذ إن التوجّه الغالب دوليًا لا يزال يميل إلى إجراء الانتخابات ضمن مهلها الدستورية.