السبت 11 شوال 1445 ﻫ - 20 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جدار واقٍ للبيطار.. فهل تصمد بارقة الأمل في عتمة تحقيقات المرفأ؟

لارا يزبك
A A A
طباعة المقال

أسبوع المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار حافل بالمواعيد. فبعد أن عاود نشاطه في العدلية كمحقق في قضية 4 آب متجاوزا قرارات كف يده، بالاستناد الى اجتهادات ودراسات قام بها، ادعى على كل من المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات، وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف. كما حدد لهؤلاء وللمدعى عليهم سابقا في الملف، جلسات استجواب على الشكل التالي:

-غازي زعيتر ونهاد المشنوق 6 شباط – حسان دياب 8 شباط – طوني صليبا وعباس ابراهيم 10 شباط – اسعد طفيلي وغراسيا قزي 13 شباط – جودت عويدات وكميل ضاهر 15 شباط – جان قهوجي 17 شباط – غسان عويدات وغسان خوري 20 شباط – كارلا شواح وجاد معلوف 22 شباط.

كما بات معلومًا، فإن أيا من المدّعى عليهم، أو اقلّه من حُددت مواعيدهم الاسبوع المقبل، وأبرزهم زعيتر والمشنوق ودياب وصليبا وابراهيم، لن يمثل امام البيطار. وعليه، فإن مصادر مطّلعة تقول لـ”المركزية”، ان المحقق العدلي قد يصدر مذكرات توقيف في حق هؤلاء.

قراره هذا، اذا صدر، لن يمر مرور الكرام، وسيثير موجة ردود سياسية مؤيدة ومعارضة في الداخل. غير ان المصادر تستبعد ان تكون الضجة هذه، بحجم تلك التي اثارها قراره استئناف تحقيقاته، اي انها في رأيها، ستبقى مضبوطة، ولن تتفجّر او تتشظى كما حصل نهاية كانون الثاني الماضي. ذلك ان المنظومة مرتاحة الى ان هذه القرارات كلّها لن تنفّذ… اذ سبق لمدعي عام التمييز القاضي عويدات، أن طلب من الضابطة العدلية عدم استلام قرارات من البيطار وعدم تنفيذها، ما يعني انها كأنها لم تكن.

واذا كانت هذه المعطيات تؤكد ان التحقيقات ستبقى مجمّدة، الا ان المصادر ترى ايجابيةً صغيرة في هذا المشهد، الا وهي ان البيطار لا يزال يعمل ولم يُسحب الملف من يده “عمليا”، وذلك بعد أن تمكّن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من جهة، ومواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جهة ثانية، من خلق جدار واقٍ للبيطار يمنع تطييره وهو ما كان يريده معظمُ اعضاء “القضاء الاعلى”. وهذا الواقع، قد يتيح للبيطار إنهاءَ قراره الظني في “جريمة العصر” ورفعه الى الجهات المختصة.

فهل تصمد بارقة الأمل هذه، أم تكون المنظومة أقوى وتواصل ضغوطها بالوسائل المشروعة وغيرالمشروعة، للإطاحة بالبيطار؟

    المصدر :
  • المركزية