رائد خوري: الدفع "كاش" يعني إعلان إفلاس كل القطاع المصرفي والمودعين

أعلن وزير الاقتصاد السابق رائد خوري التزام مصرف “سيدروس بنك” بالقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والذي أوقف تنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان والقاضي بالسماح للبنوك بالتسديد البدلي بالليرة على 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار، وذلك احتراماً للقرار اولاً، والى حين ان تتظهّر خطوة المصارف مع المصرف المركزي ثانياً، علماً ان قرار الشورى لا يعنينا بالمباشر كمصارف بل يعني المركزي، مشيراً الى انه اذا التزمت المصارف به لا نستطيع التغريد خارج السرب، علماً ان المصارف لا تملك دولارات وهي لا تجبر المودع على ان يسحب ودائعه بالعملة الصعبة على سعر 3900، بل هذا خيار.

وقال خوري في حديث لصحيفة “نداء الوطن”: القرار غير واضح بعد ولا نعرف كيف ستدفع اموال المودعين، هل بواسطة شيكات ام تدفع “كاش”؟ فاذا تقرر الدفع “كاش” اي “فريش دولار” فهذا يعني اعلان إفلاس كل القطاع المصرفي والأهم إعلان إفلاس جميع المودعين.

وحول إثارته خطة ماكينزي مجدداً، أوضح خوري أن الخطة وضعت بعد عمل مضنٍ تداخلت فيه الخبرات المحلية والدولية وهدفها تمتين الاقتصاد وإدخال الفريش دولار الى لبنان بطريقة منتظمة ودائمة، مذكراً بانه الوحيد من حذر سابقاً في جلسات مجلس الوزراء لدى توزيع الخطة على الوزراء، من امكانية انهيار البلد في العام 2019ـ 2020 اذا واصلنا اتباع المسار نفسه، وهو ما وصلنا اليه بفعل صمّ الجميع آذانهم، ثم اقترحنا العمل جدّياً على قطاعات منتجة وليس بالشعارات، ولو فعلنا في حينه لكان “الفريش دولار” بدأ الدخول الى الاسواق، وفي اعتقادي ان خطة ماكينزي لا تزال صالحة اليوم اكثر من اي وقت مضى، اولاً لأن اليد العاملة اصبحت رخيصة وبالتالي، الانتاج سواء في القطاع الصناعي او السياحي صار منافساً اكثر، بالرغم من الازمة القائمة، ولبنان الاقتصادي الجديد لا يمكن الا ان يشهد قطاعات منتجة، ليبدأوا اذاً بتطبيق هذه الخطة، واتخاذ اجراءات داخلية، سواء في حكومة تصريف الاعمال ام في الحكومة الجديدة، علماً انه لم يبد تفاؤلاً كبيراً في تجاوب المسؤولين مع دعوته للسير في هذه الخطة الا انه رأى ان من واجبه تحفيزهم.