الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طوابير وإجراءات مذلّة...

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

المتنقل على طرقات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية يدرك مدى الذل الذي يتعرض له اللبنانيون من المصارف التي تحتجز أموالهم. فمشهد الطوابير صباح كل يوم أمام المصارف يختصر هذا الواقع، وذلك بعدما بات إجراء أي عملية في المصرف يحتاج إلى موعد مسبق. موعد قد يؤجل لأسابيع، لا سيما إذا كان يرتبط بما بات يعرف في لبنان بـ«حساب صيرفة» الذي يسمح، وفق أحد تعاميم المصرف المركزي، بشراء الدولارات وفق سعر صرف أدنى من السعر في السوق السوداء. وكان قد أعلن «المركزي» في تعاميم خاصة عن دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي، كما السماح بسحب 400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية.

وفي حين وصل سعر صرف الدولار أمس في السوق السوداء إلى نحو 45 ألف ليرة، أعلن مصرف لبنان أنّ حجم التداول على منصة صيرفة بلغ 36 مليون دولار، بمعدّل 30800 ليرة لبنانيّة للدّولار، وفقاً لأسعار صرف العمليّات التي نُفّذت من قِبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ويعبّر عدد من المودعين عن استيائهم من الإجراءات المرتبطة بسحب أموالهم وإيداعها عبر آلة السحب الموضوعة أمام المصارف بحيث إنها تكون معطّلة في معظم الأحيان أو مقفلة، ما يتطلب انتظار المودع لساعات لإنجاز العملية نتيجة الزحمة اليومية التي تشهدها المصارف التي يتخذ كل منها إجراءات خاصة، لكنها اتفقت في معظمها على وضع أبواب حديدية محكمة يتم فتحها فقط لإدخال كل مودع على حدة.

وتختلف عملية «صيرفة» بين مصرف وآخر إذ في حين اتخذ بعضها قراراً بإيداع المبلغ بالليرة اللبنانية وسحبه عبر الآليات الإلكترونية، لا يزال القسم الأكبر يفرض الحصول على موعد مسبق لإنجاز العملية، ويبقى الانتظار سيد الموقف في الحالتين، حيث يأتي المودعون إلى البنك حاملين أكياساً مليئة بالأموال بالليرة اللبنانية لاستبدالها بالدولار الأميركي.

ويروي أحد العسكريين المتقاعدين الذين ينطبق عليهم تعميم المصرف المركزي، معاناته الشهرية مع «صيرفة» التي تسمح له بقبض راتبه بالدولار الأميركي، بحيث يتمكّن من الحصول على ربح مادي يبلغ نحو مئة دولار أميركي. ويقول «بات راتبي الشهري يبلغ نحو 50 دولاراً، ومع تعميم صيرفة أستطيع الاستفادة بزيادة نحو مئة دولار، لكن هذه الزيادة هي ذل بحد ذاته نتيجة انتظارنا ساعات طويلة، قد تنتهي من دون أن يصل دوري، وهو ما حصل معي أمس، حيث ذهبت إلى المصرف عند الساعة السابعة صباحاً وكان قد سبقني أيضاً عدد من المواطنين، لكن تم إبلاغنا بأنه فتحت المنصة لنصف ساعة فقط ومن ثم أقفلت، وبالتالي لم يستفد من المنتظرين في الخارج والحاصلين على مواعيد إلا عدد قليل»، ويتّهم العسكري المتقاعد المصارف والمسؤولين فيها بتوزيع ما تعرف بـ«كوتا صيرفة» المحددة من قبل مصرف لبنان لكل مصرف، على المحسوبين عليهم ومعارفهم وحرمان الفقراء منها.

الموقف عينه يتحدث عنه أحد المواطنين، ويقول: «منذ ثلاثة أيام وأنا أحاول إيداع مبلغ من المال بالليرة اللبنانية عبر الآلة الإلكترونية، لكن تعذر لي ذلك»، ويضيف «معظم الأحيان تكون آلات الصيرفة معطة أو مقفلة بالأبواب الحديدية، وإذا كانت تعمل فيصطف أمامها عشرات المنتظرين، بحيث يحتاج إجراء العملية إلى ساعات طويلة».

وعن هذه الإجراءات وتداعياتها، يشرح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياسة المصرف المركزي متخبطة ومليئة بالتناقضات؛ إذ يقرر ضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق ما يؤدي إلى التضخم، أي ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، ليعود ويقرر سحب الليرة عن طريق تعاميم، مثل صيرفة بحيث يخسر في المقابل ما تبقى من أموال المودعين، من هنا فإن هذه الحلقة الجهنمية تنعكس سلباً على أصحاب الودائع العالقة بالمصارف وحولت من جهة أخرى، كل الشعب اللبناني لمضاربين يمضون أيامهم أمام المصرف بدلاً من أن يركزوا على الأعمال الإنتاجية».

وعما إذا كان هذا الواقع سيؤدي لاحقاً إلى عودة الاعتداءات على المصارف من قبل المودعين المطالبين بحقوقهم، يقول مارديني «الاعتداءات على المصارف ليست حلاً، إذا اتُخذ قرار بإقفال المصارف من يستطيع اليوم قبض بعض المال يصبح عاجزاً عن ذلك»، ويوضح من جهة أخرى، أن الزحمة الموجودة أمام المصارف لقبض «صيرفة» والتي باتت تقتصر على عدد محدود من المودعين، «هناك كوتا محددة لكل مصرف بعدما كانت في وقت سابق مفتوحة من قِبل المصرف المركزي، وهذا الأمر أدى بالتأكيد إلى زيادة الفساد، حيث باتت هذه الكوتا توزّع بطريقة غير عادلة وفق محسوبيات محددة».

وفي حين يشدد مارديني على أن لتعدد سعر الصرف انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد، يؤكد على أن الحل عند الدولة التي يجب أن تقوم بدورها ومسؤولياتها وتنفذ الإصلاحات التي يفترض أن تقوم بها لتحسن من نسبة استرداد ودائع المودعين وتعيد هيكلة القطاع المصرفي، والأهم أن تعمل على سياسة نقدية صحيحة لا تؤذي المودعين».