الأمن المتفلّت إلى الواجهة من جديد!

عاد الحديث عن مسارات قوات اليونيفيل الواجب اتباعها، وما إذا كانت القوّة التي تعرّضت للاعتداء في العاقبية قد خرجت عن المسار نحو مناطق لا يُمكنها دخولها.

وفي هذا السياق، أكّدت مصادر قانونية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية “صلاحية القوات الدولية اليونيفيل بالوصول إلى داخل كل المناطق التي تخضع للقرار 1701 وتسيير الدوريات فيها لمراقبة حُسن تنفيذ القرار”.

ولفتت المصادر إلى أن كل حديث عن “وجوب سير الآلية على الطرقات الساحلية أو السريعة، وليس الفرعية والداخلية، ليس قانونياً، لأن مهام اليونيفيل لم تُحدّد الطرقات الواجب ارتيادها، بل سمحت باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان، وفق بيان المهام، وإن درجت العادة على سلوك الطريق الساحلية السريعة (الأوتوستراد) عند التوجّه نحو بيروت”.

وبانتظار التحقيقات، فإن حادثة اليونيفيل تفتح الباب على التدهور الأمني الخطير الذي وصلت إليه البلاد، وتؤكّد أن الفوضى باتت سيدة الموقف، وعلى كافة الصعد، ولا حل إلّا بالعودة إلى المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات حتى يعود الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، والذي يستتبعه استقرار اقتصادي، اجتماعي وأمني.