"التغييريون" لبرّي: لا تعطّل النصاب فننتخب.. فمن يحظى بالرئاسة؟

يتواصل الحراك الداخلي والخارجي لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية بعيدًا من الأضواء، فرغم التعثر الظاهر من قبل المجلس النيابي المنوطة به العملية والمواقف العلنية المتعنتة من ملء الشغور لبعض القيادات والمسؤولين اللبنانيين، هناك رغبة بالمساعدة للوصول الى الاتفاق على مرشح توافقي مقبول يمكنه ان يشكل قاسمًا مشتركًا بين جميع الاطراف في ضوء فشل اي طرف سياسي في ترشيح شخصية مدعومة منه يمكنها الفوز بالرئاسة، خصوصًا وأن جلسات الانتخاب على كثرتها لم تحقق أي اختراق لتشبث كل فريق سياسي بمواقفه، وأصبحت بالتالي بمثابة الدوران في الحلقة المفرغة من دون انتخاب رئيس جديد. لذلك لم يعد ممكنا، في رأي الساعين لاتمام الاستحقاق، التسليم بهذا الجمود مع استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية على النحو الكارثي.

وفي اعتقادهم أن سلسلة المشاورات الخارجية مع الداخل اللبناني التي تستنسخ أسلوب التفاوض الذي اعتمد لانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ولو بشكل مختلف، قطع شوطًا بعيدًا في تحديد اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة نتيجة تفاهم حصل بين واشنطن وباريس التي تتواصل مع طهران والمملكة العربية السعودية، وأن الاعلان عن الاسم المرجح ينتظر توفير نوع من الاجماع  الداخلي حوله.

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ”المركزية” في هذا الصدد إن الشخص الاكثر ترجيحًا للفوز بسدة الرئاسة الاولى هو قائد الجيش العماد جوزف عون، كونه يحظى بدعم أميركي وقطري وقبول أوروبي وعربي، إضافة الى تأييد من معظم فرقاء الداخل، والأهم أنه لا يلقى معارضة من حزب الله. كما هناك اسم الوزير السابق زياد بارود الذي يحظى برضى كبير من أهل الداخل والخارج المؤثرين في الاستحقاق.

وردا على سؤال قال: أعتقد أن ملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية قد يتأخر الى شهري شباط أو آذار المقبلين بعدما يكون جرى ترتيب الوضع النقدي في البلاد. هناك حراك ملحوظ على هذا الصعيد بدفع خارجي يرمي الى امتصاص الازمة المصرفية والنقدية عبر اقفال بعض البنوك المفتقرة الى الملاءة، أو اقله دفعها الى الاندماج مع مصارف أخرى متمكنة على ان يترافق ذلك مع ضغط دولي لاجراء الاصلاحات الضرورية، خصوصا تلك التي يشترطها  صندوق النقد الدولي تمهيدا لتوقيع الاتفاق معه باعتبار ان لا جدوى من انتخاب رئيس الجمهورية ولا امكانية لوضع البلاد على سكة التعافي إن لم يتم إنجاز هذه الخطوة.

وتابع متهما الفريق الممانع بالتعطيل سائلا عن كيفية التجاوب مع دعوة رئيس المجلس النيابي الى الحوار وهو في طليعة المعرقلين لإتمام الاستحقاق الرئاسي. فإن كان فعلًا يؤيد مبدأ انتخاب الرئيس فليعمل على عدم اقفال محضر الجلسة الأولى وليطلب من أعضاء كتلته النيابية البقاء وعدم تعطيل النصاب، بذلك نكون استغنينا عن الحوار وانتخبنا الرئيس الجديد للجمهورية وليفز من ينل الأكثرية الموصوفة من عدد أعضاء المجلس النيابي.