التقدّم الحكومي... على وقع الإنفجار الاجتماعي!

تحدّث المطلعون على سير التطورات قبل أيام عن انزعاج كبير لدى الفريق العوني من استعانة القطب الطرابلسي بالإدارة الفرنسية للضغط على رئاسة الجمهورية لتسهيل أمور التأليف. ولذا بدا الوضع صعباً، ويواجه حائطاً مسدوداً. ويبدو أنّ اصرار سلامة على وقف فتح الاعتمادات للمواد التي كان يتكفّل مصرف لبنان بدعمها، قد حرّك المياه الراكدة، وباتت أجواء التأليف أكثر ليونة وقابلية للترجمة العملانية. الأرجح أنّ الفريق العوني استشعر خطر قرار “الحاكم” الذي قد يفجّر الوضع برمتّه. والأرجح أنّ غضب الناس ونقمة الشارع قد ينصبان على رئاسة الجمهورية التي تُتهم بأنّها “لا مع الحريري بخير ولا مع ميقاتي بخير”، فتحمّل كلّ مسؤولية التعطيل وبالتالي البركان الشعبي.

وأشارت صحيفة “نداء الوطن” الى أنه فجأة لم تعد وزارة الداخلية مطلباً “وجودياً” للفريق العوني، ولم تعد حقوق المسيحيين ومستقبلهم وقفاً على “مبنى الصنائع” ومعه قرار المداورة، وصار بالإمكان البحث في صيغ توافقية قد تسهم في ولادة الحكومة. أقله، هذا ما يحاول رئيس الحكومة المكلّف تشييعه، ليضرب مواعيد قريبة عن احتمال قيام الحكومة، ولو أنّ بعض عارفيه يجزمون بأنّ هذا المناخ الإيجابي لا يهدف إلا لكسب بعض الوقت لأنّ عقد التأليف الحقيقية لا تزال محلها، وقد تجعل من عملية الولادة الحكومية صعبة جداً. ويشيرون إلى أنّ الانتقال إلى مرحلة اسقاط الأسماء من شأنه أن يكشف حقيقة التعقيدات الحكومية خصوصاً اذا ما طرحت أسماء استفزازية كتلك التي عرضت في مراحل سابقة!