"التيار": حريّة "المعترضين" مصانة والمحاسبة رهن "الأفعال"

نقل التقاطع الرئاسي بين مكونات المعارضة و»التيار الوطني الحر»، المعركة إلى داخل التكتلات النيابيّة، لتتحوّل الجلسة المرتقب إنعقادها في الرابع عشر من الشهر الجاري إلى ميدان لتصفيّة الحسابات داخل البيت الواحد مع إعادة رسم التموضعات والتحالفات للمرحلة المقبلة. وهذا ما تظهّر مع خروج الإعتراض النيابي «العوني» لكلٍّ من النواب سليم عون، إبراهيم كنعان، آلان عون، أسعد درغام وسيمون أبي رميا على خيار رئيس «التيار الوطني الحر» الرئاسي إلى العلن، وتسجيل إمتعاضهم لا بل رفضهم مجاراة النائب جبران باسيل بالتصويت للوزير السابق جهاد أزعور، والتلويح إلى جانب نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب كما نواب الطاشناق، بإعتماد خيارات بديلة، تبدأ بتسجيل الإعتراض عبر الإقتراع بورقة بيضاء ولا تنتهي بترجيح دفّة الخيار الآخر أي سليمان فرنجية، عند نضوج ظروف المعركة.

وفي السياق، تستبعد مصادر «التيار» أن يتحوّل النقاش المفيد بين النواب الذين يتم تصنيفهم في خانة المعترضين إلى شرخ وتباعد في الخيارات الرئاسيّة بينهم وبين بقية نواب «التيار» الذي عبّر عنه باسيل بوضوح قبل أيام من جبيل. ووسط التأكيد على حق النواب الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من «التيار»، بالإعتراض والتعبير عن رأيهم بحريّة، إعتبرت أوساط «التيار» أنّ هذا التمايز غير الفاقع الذي تناقلته وسائل الإعلام يندرج ضمن خانة حريّة التعبير المصانة من قبل الجميع، قبل الولوج إلى المرحلة الحاسمة المرتبطة باتخاذ القرار، والتي تخوّل محاسبة الإنسان على أفعاله وليس على أقواله.

وذلك مع التشديد على أنّ الوحدة في اتخاذ القرار متوفرة داخل «التيار»، والإلتزام بها سيتكرّس في صناديق الإقتراع. وعن إمكانية أن يساهم الإعتراض داخل «التيار» على إنتخاب الوزير السابق جهاد أزعور، بفتح الباب أمام العودة إلى لائحة التقاطعات الرئاسيّة واعتماد خيار آخر، شددت أوساط «التيار» على وجوب إبقاء الحوار قائماً مع جميع القوى السياسيّة من أجل إنتاج رئيس للجمهورية اللبنانية وليس لجزء منها. وهذا ما يتطلب الإبتعاد عن حصر المرشحين في دائرة مقفلة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية التقاطع مع جميع القوى السياسيّة، وتحديداً «الثنائي الشيعي» الحزبي.

ومع استبعاد وضع المطالبة بالتفاهم مع «الثنائي الشيعي» في خانة المناورة، لفتت أوساط «التيار» إلى أن المشترع ومن خلال تأكيده على نصاب الثلثين في المجلس النيابي أي 86 نائباً، كقاعدة ثابتة لإنتاج رئيس الجمهورية، تجنّب خطورة إنتخاب رئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً، ما يدحض محاولات البعض إنتاج رئيس «نكاية» بنصف الشعب اللبناني.

وعن إمكانية أن يردّ «الثنائي الشيعي» على خيارات النائب جبران باسيل الرئاسيّة، بالإنفتاح على إمكانية تأييد قائد الجيش العماد جوزاف عون في حال وصل خيار ترئيس رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى حائط مسدود، جددت أوساط «التيار» تأكيدها على الإنتهاء من زمن النكايات والطعن بالوفاق الوطني وإنتاج رؤساء جمهورية لا يحظون بإرادة المسيحيين، أسوة بمرحلة 1991 – 2005، وذلك وسط التشديد على أن لا إمكانية لإنتاج رئيس على قاعدة الغالب والمغلوب، أو «النكاية»، وهذا ما يترك الباب مفتوحاً للتقاطع رئاسياً بين جميع القوى السياسيّة.

وأعلن المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» تأييده الكامل «للقرار الذي اتخذه رئيسه النائب جبران باسيل والهيئة السياسية في التيار، بالموافقة على الدكتور جهاد أزعور كمرشح تمّ التقاطع عليه مع مجموعة من الكتل النيابية تمثل الأغلبية الساحقة بين المسيحيين وتحظى كذلك بحيثية وطنية كبيرة»، وأكد «وجوب أن يصوت نواب التيار له في الجلسة الانتخابية المدعو اليها في المجلس النيابي».

وأوضح المجلس في بيان بعد اجتماعه الدوري الشهري برئاسة النائب جبران باسيل وفي حضور رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أن خيار التصويت لازعور «هو حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض الذي لا يؤمل منه اصلاح أو تغيير المنظومة المتحكّمة بالبلاد؛ وفي ظل قرار التيار منذ فترة بعدم اللجوء الى الورقة البيضاء كونها أصبحت تعبيراً عن عجز باتخاذ القرار المناسب، لا بل يتم تصويرها كعملٍ تعطيلي يؤدّي الى اطالة أمد الفراغ مع كل مساوئه».