العقوبات "على الرف"!

بين حكومة «ماكرون – رئيسي» أو حكومة «عون – حزب الله» كرّست حكومة ميقاتي وفق عدد من المراقبين مرة جديدة مبدأ التحاصص بين القوى السياسية. مدير قسم العلوم السياسية في الجامعة اليسوعية في بيروت كريم بيطار، رأى أن القوى نفسها التي هيمنت على الحياة السياسية منذ نهاية الحرب عام 1990، بتهم الفساد وسوء الإدارة والمحسوبية، تقاسمت 24 حقيبة وزارية. وسأل بيطار «عن المبادرة الفرنسية التي وعدتنا بشخصيات مستقلة وإصلاحية».

فالمبادرة التي اطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون في آب 2020، ووافقت عليها الأطراف اللبنانية، لتشكيل «حكومة مهمة» تشرف على إصلاحات هيكلية مقابل تدفق المساعدات الدولية، تلاشت لمصلحة «حكومة بأي ثمن» للخروج من الشلل، لاسيما أن المأزق السياسي ادى الى تسارع الانهيار المالي والاقتصادي مع تدهور العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، وبلوغ التضخم مستويات قياسية، وارتفاع معدل الفقر ليلامس %75 من السكان.

مصادر اعلامية غربية رأت إن تشكيل الحكومة سينحي جانباً مسألة العقوبات الأوروبية والفرنسية، وسوف تمنح فترة سماح لتنفيذ الإصلاحات. وشددت المصادر بأن تقديم أي مساعدة كبيرة مشروط بتنفيذ الاصلاحات.

كما لفتت المصادر بأنه منذ انفجار مرفأ بيروت اقتصرت المساعدات الدولية على الجانب الانساني الطارئ، أما الافراج عن مبلغ الـ11 مليار دولار الذي تم التعهد به في مؤتمر سيدر عام 2018، وقرض صندوق النقد الدولي، فلن يتم قبل البدء بالتدقيق الجنائي، وقانون الكابيتال كونترول، وتنظيم قطاع الكهرباء، ورفع الدعم، وإجراء الانتخابات النيابية في مايو 2021.

ووفق المصادر فإن اعطاء حقيبة الاقتصاد لأمين سلام المقرب من نجيب ميقاتي مرده الى حرص الأخير على ان يكون له صوت في المفاوضات مع صندوق النقد، التي وعد بإعادة إطلاقها في اقرب وقت. لكن البعض يخشى أن يلعب يوسف خليل، المسؤول البارز في مصرف لبنان، وزير المال الحالي المحسوب على الثنائي الشيعي دورًا معوقًا.

ورغم ان ميقاتي قال إنه لا يحمل عصا سحرية ولا يمكنه صنع المعجزات، ولم يفصّل خطته لإنهاء الأزمة المالية، لكنه اكد بأنه لن يتراجع عن رفع دعم الوقود المتوقع نهاية أيلول، الذي يتزامن مع اصدار البطاقات التموينية للأسر الأكثر حرمانًا.

ويبقى التحدي الأبرز لجم الصعود المتسارع للدولار، وسط مخاوف من عودة ارتفاعه بعد ان تراجع سعر الصرف في السوق السوداء من 19 ألف ليرة إلى 16 ألف للدولار عقب اعلان الحكومة، إضافة إلى الملف المعيشي وتأمين الأدوية والمحروقات، وهذا ما يفترض وجود دولارات غير متوفرة.