القوات تتوجه لمحاسبة دياب بسبب توجهه شرقا

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات غالبية الفرقاء السياسيين داعيةً رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال في ظل الانهيار القائم، أطلّ دياب باكياً شاكياً كما العادة وملوّحاً بالتوجه شرقاً.

في المقلب الآخر، تتحضّر كتلة نيابية وازنة لتوقيع عريضة نيابية تطالب بمحاسبة دياب للإخلال بالواجبات الوظيفية وهذه العريضة حالياً قيد الدرس والمتابعة، تدقّق في تفاصيلها كتلة “الجمهورية القوية”.
وبحسب معلومات صحيفة “الجمهورية” يأمل حزب القوات اللبنانية حصول هذه العريضة على تواقيع ثلث أعضاء المجلس النيابي ليتم قبولها من قبل الرئيس نبيه بري، أي بعد ان يوقّعها 26 نائباً لتصبح نافذة.

ودعت “القوات” الى بحث أسباب الحصار لإلغائها، وصَرّحت مصادر كتلة “الجمهورية القوية” لـ”الجمهورية”، في تقييمها لكلمة دياب، “انّ هذا الحصار أساساً ليس من طرف واحد او جهة واحدة بل سببه الانسلاخ والانعزال عن محيطنا العربي التاريخي وعن هويتنا التي ارتضيناها في دستورنا… ونحن أعضاء في جامعة الدول العربية وغيرها إلّا أننا اخترنا الدخول في الصراعات العربية إمّا بالسلاح او بالنشاط الحربي مباشرة وإمّا بالمواقف والسلوكيات العدائية تجاه بعض العرب… لذلك، تدعو القوات اللبنانية، بحسب مصادرها، عوض ان يفكّر دياب في تغيير التوجهات اللبنانية فليفكّر بـِ ما هي أسباب هذا الحصار؟ وما هو سبب الانسلاخ عن العمق العربي الطبيعي والعمل على تصحيحه؟».

وأضافت المصادر: “فليقل لنا المعنيون اذا كنّا اعترضنا مرة على موقف او قانون يمنع الصينيين من المجيء والاستثمار في لبنان فلماذا لا يوجّه السؤال الى الصين؟ لماذا تمتنع عن الاستثمار في لبنان؟ والسؤال الأهم هل هناك بيئة مؤاتية للاستثمار الاجنبي من أي مكان شرقاً أتى او غرباً؟ وهل هناك بيئة مناسِبة وقضاء موائِم؟ وهل هناك عملة مؤاتية؟ وهل هناك استقرار سياسي وأمني يشجع دول العالم على الاستثمار في لبنان؟”

ونبّهت المصادر نفسها إلى أنه “اذا كان المقصود ربط سياسة لبنان بمحاور عالمية انطلاقاً من حفنة من المساعدات، أي شراء موقف لبناني بحفنة من المحروقات او من العمولات الصعبة، فهذا يعني انّ دياب يريد إعادة اللبنانيين الى الوراء والمجهول وهذا مرفوض لأنّ القرار ليس له ولا لأي حكومة أخرى”.

وفي المعلومات، يبدو انّ كتلة القوات اللبنانية تتوجّه جدياً الى التصعيد في ملف تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، وقد لمّحَ إليه موخّراً رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان. والتصعيد سيترجم عملياً من خلال عريضة اتهام نيابية لمحاسبة دياب عملاً بالمادة 70 من الدستور التي تقول بشكل صريح وواضح إنه على رئيس الحكومة والوزراء مسؤولية القرار او الذهاب نحو إتمام واجباتهم أو يلاحقون بحالة إخلالهم بتلك الواجبات الوظيفية… إضافة الى الخيانة العظمى… إذ لا يجوز على الرئيس دياب، وتحت عناوين معينة، ان يتخذ قراراً نهائياً بعدم جَمع وزرائه وعقد الجلسات الوزارية والاستثنائية.