اللبنانيون في ذكرى الحرب الأهلية: كابوس عودتها يطرق الأبواب

جاء في “الشرق الأوسط”:

استحضر اللبنانيون الذكرى الـ49 للحرب الأهلية التي اندلعت في 13 نيسان 1975، وانتهت بعد 15 عاماً مع إقرار «اتفاق الطائف»، غير أن الذين عايشوا حقبة الحرب وما شهدته من مآسٍ ذهب ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل وآلاف المفقودين الذين اختفى أثرهم، ودمار هائل وتقويض لبنية الدولة ومؤسساتها، حذّروا من العودة إلى حربٍ جديدةٍ تبدو ظروفها وأسبابها متوافرة، وهي تشبه إلى حدّ التطابق الظروف التي فجّرت تلك الحرب.

يجزم البعض بأن مقومات الحرب الأهلية ما زالت قائمة منذ عام 1990، طالما أن أمراءها هم من يمسك بالسلطة والحكم حتى الآن، ويعزو السياسي اللبناني توفيق سلطان أسباب الأزمة الحاليّة إلى أن «أحداً لم يتعلّم شيئاً من مآسي الماضي وتجاربه القاتلة، وأن اللاعبين (خلال الحرب) ما زالوا أنفسهم اليوم». ويؤكد أن «لبنان بلد مريض لا دواء له إلّا بالخروج من الطائفية، وأن تنسى الطوائف مصالح زعمائها». ويشير سلطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حادث خطف وقتل القيادي (القواتي) باسكال سليمان عرّض البلد إلى هزّة أمنية كبيرة كادت أن تؤدي إلى فوضى عارمة»، عاداً أن «محاولات البعض التلويح مجدداً بالسلاح هو انتحار لهم وللبلد».

وشهدت المناطق ذات الغالبية المسيحية في جبل لبنان ردّات فعل انتقامية تجاه النازحين السوريين، عبر ضربهم وتعذيبهم وسحل البعض منهم في الشوارع، وذلك ردّاً على خطف منسّق «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل، باسكال سليمان، من قبل أشخاص سوريين، ونقله إلى سوريا وقتله ورمي جثته داخل الأراضي السورية، وتخوّف الوزير بطرس حرب من أن «تؤدي هذه الجريمة ومثيلاتها إلى فوضى عارمة في البلد». وحذّر من أن «هذه الممارسات قد تدفع السوري الموجود في لبنان للبحث عن أي وسيلة للدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة، أو للحفاظ على مصدر عيشه، أو أن يجد من يوظّفه من أجل إثارة الفتنة». ولا يخفي أن انتشار النازحين في كل لبنان خطير للغاية، داعياً إلى «إيجاد وسيلة لإعادتهم إلى بلادهم»، محمّلاً «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه جبران باسيل مسؤولية انتشارهم بهذا الشكل وبلا ضوابط، ومذكراً أن باسيل «اعترض بشدّة داخل مجلس الوزراء منذ بداية تهجيرهم من سوريا على إنشاء مخيمات لجمع النازحين فيها وإيوائهم برعاية الأمم المتحدة، واليوم يتنطّح ويزعم أنه يحمل لواء إعادتهم إلى بلادهم».

التفلّت الأمني الذي يشهده لبنان وتراجع قدرة السلطات الرسمية على ضبط الوضع، هما انعكاس واقعي لضعف الدولة والعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ووضع برنامج إصلاحي يخرج لبنان من أزماته المتعددة، ولا يجد السياسي توفيق سلطان سبيلاً لتجنّب الانزلاق إلى حرب جديدة والخروج من الأزمات «إلا بتسوية داخلية تكون أقلّ تكلفة من أي حلّ يفرض من الخارج». ويضيف: «من صعد على رأس الشجرة عليه أن ينزل إلى الأرض ويتفاهم مع شريكه في الوطن، حتى لا نذهب إلى فتنة تقود البلد إلى الزوال».

وردّاً على الأعمال الانتقامية التي تطول السوريين، لفت سلطان إلى أن «أزمة النزوح تشكّل خطراً على كل اللبنانيين وليس على المسيحيين فحسب، لكن معالجتها لا تكون بهذا الأسلوب». ولاحظ أن «الوجود السوري لم يكن بهذا العبء لولا الدعم الخارجي المتمثّل بالاعتراض على عودتهم إلى بلادهم، وهذا جزء من المؤامرة التي تستهدف لبنان».

من سويسرا الشرق إلى بلاد الأزمات

لم تقتصر أضرار الحرب الأهلية على البشر والحجر، بل طالت الاقتصاد اللبناني، الذي كان من الأقوى والأكثر ازدهاراً في المنطقة، حيث لقب لبنان بـ«سويسرا الشرق». وتسببت بانهيار كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملة الصعبة، خصوصاً الدولار الأميركي، بحيث كان سعر الدولار في عام 1975 لا يتجاوز الـ2.3 ليرة لبنانية.

وأفادت «الدولية للمعلومات»، في تقرير لها، بأن «الفترة الممتدة من عام 1964 حتى عام 1984 تميّزت بقوة سعر صرف الليرة واستقرارها مقابل الدولار». وأشارت إلى أن «الارتفاع الكبير والجنوني للدولار بدأ مع حقبة الثمانينات وبداية التسعينات عندما بدأ بالارتفاع مقابل الليرة وتجاوز 2800 ليرة في شهر أيلول 1992 بعدما كان سعره لا يتجاوز 2.3 ليرة في عام 1975، وبعد هذا الانهيار أخذ سعر صرف الدولار بالتراجع التدريجي (عند مجيء رفيق الحريري على رأس الحكومة اللبنانية في عام 1992) إلى أن استقر في نهاية عام 1998 على سعر وسطي 1507.5 واستمر على هذا السعر حتى شهر تموز 2019 عندما بدأ بالارتفاع التدريجي».

من جهته، عدَّ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن «الحرب الأهلية كانت السبب المباشر للدمار المالي والاقتصادي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العملات العالمية تتأثر مباشرةً بالأمن ما يجعل الأمن الاقتصادي في خطر»، مشيراً إلى أن الحرب الأهلية «أطاحت بقوة الليرة اللبنانية ما جعل الدولار يرتفع أكثر من 1000 مرّة ما بين الـ1975 والـ1992 إلى أن أتى عهد الرئيس رفيق الحريري المميز، حيث عمل مع (حاكم مصرف لبنان السابق) رياض سلامة على تثبيت سعر الدولار عند الـ1500 ليرة لبنانية». وشدد جباعي على أنه مع «الأزمات السياسية التي عصفت بلبنان في السنوات الأخيرة، وترافقت مع غياب الخطة الاقتصادية المبنية على الإنماء المتوازن، عاد الدولار ليرتفع بشكل جنوني ويصل إلى عتبة الـ150 ألف ليرة قبل أن يعود ويستقرّ عند حدود الـ90 ألف ليرة».