اللبنانيون في مواجهة مصيريّة مع كورونا: الإلتزام وإلا!

مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا الذي يتخطى يوميًا الأرقام القياسية وينذر بكارثة أكبر مما كان متوقعاً، فإن قرار إقفال 111 بلدة، وبصرف النظر عن بعض الهفوات في تحديد بعض القرى التي شملها، يبقى أقل ما يجب فعله في ظل هذا التصاعد الخطير في التفشي المجتمعي الذي يستدعي الإلتزام بأقصى أنواع الإجراءات المطلوبة، والإقلاع عن حال “الدلع والغنج والاستهتار” التي أوصلت الأمور الى هذا النحو الكارثي، بحسب ما أكدت مصادر طبية لجريدة “الأنباء”، لافتة الى أن مواجهة الوباء في لبنان دخلت مرحلة مصيرية.

ويشكّل قرار الإقفال واحداً من التدابير الاحترازية الضرورية لمنع الاختلاط وانتقال العدوى الى البلدات المجاورة، وتقع المسؤولية على الجهات الرسمية والبلديات في التشدد بتطبيقه بالكامل لتفادي الأسوأ.

وأشارت مصادر قوى الأمن الداخلي لـ”الأنباء” الى دور البلديات للقيام بإجراءات العزل، وعلى المحافظين مراقبة هذه الاجراءات، واذا كان هناك ثمة حاجة لقوى الأمن فإنها ستتدخل بالطبع لملاحقة المخالفين وقمع المخالفات اذا اقتضى الأمر بالتعاون مع البلديات، بالاضافة الى العزل الذي هو من صلاحيات الأخيرة.

كما لفتت المصادر الأمنية الى انه في حال تمنّعت أي جهة عن تنفيذ القرار يأتي حينها دور المحافظ ووزارة الداخلية، مؤكدة أنه بالنتيجة هذا القرار هو لمصلحة الناس تلافياً للاقفال العام، والقرار ليس مرتجلا بل جاء نتيجة إحصاءات عملية مع احصاءات علمية وهو للصالح العام.

من جهتها، شددت المصادر الطبية عبر “الأنباء” على أنه أيا يكن قرار وزير الداخلية، أعجب البعض أم لم يعجبهم، فيجب الالتزام به لمدة أسبوع، وهو يبقى أفضل بكثير من التفشي المجتمعي، مع تجديد الدعوة للمواطنين للتعامل معه كجرس انذار من أجل سلامتهم، مشيرة الى انه “لو التزم الجميع باجراءات الوقاية وفق الأصول لما وصلنا الى هذه النتيجة”.