المسّ بالاحتياطي مؤامرة على ودائع الناس

كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: وسط تراجع الحديث عن تشكيل الحكومة، وغياب الاتصالات بهذا الشأن بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بما يعني إضاعة المزيد من الوقت الذي لا يملكه لبنان أساساً، أفادت مصادر عليمة بأجواء القصر الجمهوري وبيت الوسط لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن استئناف الاتصالات بين الرجلين بشأن الملف الحكومي قد يتطلّب مبادرة من أي منهما لكسر الجمود القائم الذي استجد بينهما بعد آخر لقاء جمعهما، لأن أجواء هذا اللقاء كانت سلبية جداً وأظهرت تباعداً غير مسبوق بينهما.

واعتبرت المصادر أنه، “من دون الدخول في تفاصيل ما جرى، فإن استعادة الثقة بين الرجلين قد تتطلب وقتاً، وربما تستدعي أن يبادر أحدهما لتدوير الزوايا باتجاه الآخر كي تعود المياه إلى مجاريها”.

في هذه الأثناء، قفز إلى واجهة الأحداث ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر في مصرف لبنان بأن هناك اتجاهاً لخفض الاحتياط الإلزامي من أجل استمرار الدعم، الأمر الذي دفع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، إلى الطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أخذ القرارات اللازمة لضرورة ترشيد الدعم لأن خفض الاحتياط الالزامي، “مقدمة للانهيار الكامل”. وفي هذا السياق تحدثت مصادر مالية عن أن أي مسٍ بالاحتياطي الإلزامي إنما يعني، “التعرض لما بقي من ودائع الناس، ومغامرة بآخر عوامل تأخير التفجّر التام للوضع المالي”، داعية إلى المضي سريعاً في قرار إعادة توجيه الدعم وخفضه إلى الأساسيات، وحصره بالناس المستحقة فعلاً، بدل الذهاب نحو خطوات غير محسوبة إطلاقاً.