الوضع المتأرجح بين "سيناريوهين واتجاهين"

يتأرجح الوضع بين “سيناريوهين واتجاهين” يجري التداول بهما منذ فترة، في ظل استمرار أزمة الفراغ الحكومي:

– السيناريو الأول: أن يسلك الوضع منحى دراماتيكيا نحو الأسوأ ومزيد من التدهور والتأزم، مع اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية والتداعيات الاجتماعية، نتيجة توقف الدعم من دون بدائل وارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتحليق الدولار من دون سقف.. وهذا الوضع ينقل الأزمة من مرحلة الانهيار الى خطر الانفجار، ويهدد بخروج الأمور عن السيطرة والجنوح الى اضطرابات وأعمال عنف وفوضى في الشارع. وبالتالي، سقوط عنصر الاستقرار الأمني الذي مازال موجودا وجيدا.

هذا المسار يفرض خيارات واقعية أو خيار الأمر الواقع. ومع تهاوي المؤسسة السياسية والسلطات الدستورية، تتجه الأنظار الى المؤسسة العسكرية كمؤسسة وحيدة متماسكة وقادرة، رغم ما أصابها من وهن وما ترتب عليها من ضغوط وأعباء، ذلك أن التهديد الشامل الذي سيطال الكيان والمؤسسات والشعب والمجتمع يحتم اللجوء الى الجيش، ليس من خلفية سياسية (الجيش هو الحل) وإنما من خلفية «إنقاذية».

ولما كان الوضع اللبناني محكوما بتوازنات سياسية وطائفية دقيقة، فإن «تسلم الجيش السلطة»، لا يمكن أن يتم أو أن ينجح إلا على قاعدة سياسية شعبية عريضة وتوافق عام.

وهذا الأمر يترجم عمليا عبر آليات دستورية وسياسية وإحدى طريقين: إما عن طريق إعلان حال طوارئ يعطى بموجبها الجيش حق الأمر والقيادة وإدارة الأوضاع.

وإعلان الطوارئ ممكن على يد حكومة تصريف الأعمال التي يمكن لها دستوريا الاجتماع في حالة استثنائية كهذه.

وإما عن طريق تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية تكون نواتها من «الجنرالات» ومطعمة «بالخبرات».

– السيناريو الثاني: أن يظل التدهور والانهيار تحت سقف الضوابط والمسكنات، وتظل الأمور تحت السيطرة ولا تتطور الى انفجار اجتماعي وأمني خطير.

ويتم تقطيع الوقت الفاصل عن محطة الانتخابات النيابية «بالتي هي أحسن» وأقل قدر من المخاطر والعصبيات، وأكبر قدر من ضبط النفس والاحتواء.. وللوصول ليس الى «شاطئ الأمان» وإنما الى «ضفة الانتخابات» التي تشكل الأفق السياسي الوحيد المتاح حاليا كمدخل الى تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وإعادة تكوين السلطة.. وهذا ما يركز عليه المجتمع الدولي منذ فترة عبر رسائله إلى المسؤولين والقيادات.

فالدول المعنية بالوضع اللبناني وقد باتت قليلة، تتعامل مع لبنان كـ «دولة فاشلة»، ولم تعد مكترثة بالحكومة، وتركز اهتمامها على الانتخابات التي يعول عليها للتغيير، والتي يجب أن تجري في ظل أمن واستقرار.

ولذلك يجري التركيز على دعم الجيش اللبناني وإبقائه «واقفا على رجليه».

عند الوصول إلى مشارف الانتخابات، سيطرح نهايات هذا العام أو بدايات العام المقبل موضوع «حكومة الانتخابات»، وما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال هي التي تشرف على هذا الاستحقاق وتنظمه وتديره، أم هناك حاجة الى حكومة جديدة وحيادية.

دستوريا، لا شيء يمنع أن تتولى حكومة تصريف الأعمال موضوع الانتخابات، ويمكن لحكومة الرئيس حسان دياب القيام بهذه المهمة، خصوصا أن وزير الداخلية محمد فهمي لا يشكل استفزازا لأحد.

سياسيا، من الأفضل الاحتكام الى حكومة حيادية لفترة زمنية محددة ومهمة محددة.

مثل الحكومة التي شكلت في سنة الزلزال السياسي (اغتيال رفيق الحريري والخروج السوري) سنة 2005 برئاسة نجيب ميقاتي الذي تعهد بعدم خوض الانتخابات آنذاك.