انفراجات جزئية بالكهرباء.. البنزين حصراً في السوق السوداء هذا الأسبوع

يَعِد الأسبوع الطالع بمزيد من التأزّم على خط توفّر مادة البنزين بحسب “الجمهورية”، فهذه المرة ليس تقلّص المخزون وحده سيكون السبب في تفاقم الأزمة إنما أيضا توقّف عدد كبير من المحطات عن استلام مادة البنزين تجنّباً للمشاكل الأمنية المتنقّلة.

مع انتهاء اعتماد الـ 225 مليون دولار التي خصّصها مصرف لبنان لآخر اعتماد مدعوم للمحروقات وفق سعر صرف 8000 ليرة، من المتوقع ان يرفع الدعم نهائياً عن البنزين اعتباراً من هذا الأسبوع، خصوصاً انّ مخزون الشركات المستوردة للنفط شارفَ على الانتهاء. لكن، بما ان هذا الاعتماد المدعوم كان الأخير، فقد نَشط عمل تجار السوق السوداء كثيرا خلال هذه الفترة، الذين غزوا المحطات فاختلط حابل المواطن الذي بحاجة الى البنزين بنابل تجار السوق السوداء. وعليه، وفي انتظار استلام الحكومة مهامها وتبيان توجّهات وزير الطاقة الجديد او اي قرار بخصوص الدعم قد يصدر عن مصرف لبنان، ومع الكشف عن انّ عددا كبيرا من المحطات لن تفتح أبوابها ابتداء من اليوم، من المتوقع ان يضطر المواطنون الى التوجه نحو السوق السوداء لشراء البنزين، وبالتالي سيكون هذا الاسبوع «أسبوع السوق السوداء» بلا منازع.

شماس: في هذا الاطار، يقول عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ«الجمهورية» انه قبل الإعلان عن الحكومة كان هناك حديث عن رفع الدعم عن المحروقات هذا الأسبوع، لكن في هذه الاثناء كانت تشهد المحطات إقبالا متزايدا وازدحاما كثيفا، مع العلم انّ غالبية الأشخاص الذين كانوا يقصدون المحطات هم تجّار وليسوا مواطنين بحاجة فعلاً لمادة البنزين، ما خلقَ جوا سيئا في المحطات و»هَرج ومَرج» طوال اليوم وحصلَ تلاسن وتضارب أحيانا، وكأنّ هناك مجموعة عصابات. لذا، ما عادت المحطات مكانا يقصده من هو بحاجة فعلاً الى البنزين، انما تحولت تعبئة البنزين الى تجارة تتسبّب بالكثير من المشاكل.

ورداً على سؤال، أكد شماس انّ مخزون البنزين متوفر إنما بكمية تكفي حوالى 4 أيام، والشركات لم تمتنع عن تسليم السوق لهذه المادة لكن المشكلة انّ غالبية أصحاب المحطات يرفضون استلام البضاعة، خصوصاً مع إحجام القوى الأمنية عن التدخل لفض أي مشكل. وبالتالي، انّ الحديث عن اقفال حوالى 90% من محطات المحروقات لا يعود فقط للنقص بهذه المادة إنما لرفض أصحاب المحطات العمل تحت هذا الضغط وبهذا الجَو الهستيري. أضاف: حتى لو أقدَمَ مصرف لبنان على فتح اعتمادات جديدة، فالمشكلة ليست بتوفر البنزين انما بالفوضى السائدة حالياً. وطالما انّ قرار رفع الدعم معلوم لدى الجميع ومرتقَب، فإنّ هذه الفوضى لن تنتهي، وسيستمر عمل تجار السوق السوداء بما يعني هدرا إضافيا لاموال المركزي.

وكشف شماس انّ يومية تجار السوق السوداء لا تقل عن مليون ليرة، فهؤلاء يتنقلون من محطة الى أخرى ما ان يحصلوا على البنزين يفرغون محتوى السيارة في غالونات ويتجهون الى محطة أخرى ويقفون في طابور جديد. ويتم تجميع هذه الغالونات في «فان» يخصّص لهذه المهمة، وصاحب «الفان» يتعاقد مع حوالى 7 الى 8 تجار سوق سوداء ويتولى مهمة تخزين وتجميع هذه الغالونات الى حين اقفال المحطات، وتصل يوميته الى حوالى 10 ملايين ليرة.

أما في ما خصّ المازوت، فأكد شماس انه بعد اصدار قرار يسمح بشرائه بـ 540 دولارا لكلّ من يرغب، يمكن القول انّ 70% من الأزمة حُلّت، وعمل السوق السوداء في هذا المجال تراجع كثير، وإذا كانت لا تزال موجودة فهي باتت تبيع طن المازوت بحوالى 600 دولار بعدما كانت تبيعه بـ1500 دولار. وكشف انه متى تم رفع الدعم عن سعر صفيحة البنزين من المتوقع ان يصبح سعرها 12.5 دولارا.

البراكس: من جانبه، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان عددا كبيرا من المحطات أقفلت أبوابها والحبل على الجرار، صحيح ان جزءاً منها غير قادر على تأمين البضاعة الا ان الجزء الأكبر يقفل لأنه يخشى الحوادث الأمنية، وهناك توجّه لدى الكثير من أصحاب المحطات الى إفراغ مخزونها والاقفال لأنه لا يمكن الاستمرار بالعمل وسط هذه الأجواء.

وتساءل البراكس انه ما دام تشكّلت حكومة جديدة وقرار رفع الدعم متّخَذ لماذا الانتظار؟ مع العلم انّ هناك مشاكل يومية على المحطات وهناك نقص في هذه المادة. فلماذا لا يتخذ القرار بطريقة سلسة؟ ولم الانتظار حتى إفراغ البلاد من البنزين وشلها وإذلال الناس؟ فما الذي يمنع من اصدار الآلية الجديدة اليوم لم الانتظار 3 أيام إضافية؟ فكل يوم تأخير يسوء معه الوضع اكثر. وأوضح ان ليس هناك حاجة للمماطلة، يكفي ان يتصل وزير الطاقة الجديد بحاكم مصرف لبنان ليسأله وفق أي سعر يريد ان يبيع الدولار؟ وعلى هذا الأساس تصدر التسعرة الجديدة.

وقال: «المخزون سينفد قريبا، وسنشهد في الايام المقبلة إقفالا للكثير من المحطات، ولن يبقى سوى عدد قليل من المحطات التي ستفتح خراطيمها، وبالتالي سنشهد المزيد من الطوابير أمامها».
الكهرباء: أما الكهرباء هي ما تزال مقطوعة في كل المناطق. والمحظوظة منها تنال 4 ساعات تغذية يوميًا، ولا أمل بزيادة التغذية قبل وصول الفيول المنتظر، بعد تبديل النفط العراقي بحسب “المدن”. فضلًا عن توقّع بعض التحسّن بتغذية المولدات الخاصة فيما لو صدقت سيناريوهات توزيع المازوت الآتي من ناقلات النفط الإيرانية عبر سوريا. لكن التحسّن قد لا يزيد عن ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا، وهو ما يقبله الناس على مضض.

هذا التحسن لا يلغي حقيقة الفشل الذي ترزح تحته مؤسسة كهرباء لبنان، بفضل السياسات المقصودة للفريق المسيطر على الوزارة، على الأقل منذ العام 2010 إلى اليوم، حين أبرمَت أكثر العقود استنزافًا للمؤسسة وللمال العام، ومنها عقود مقدمي الخدمات وبواخر الطاقة والتعاقد مع خبراء أجانب لتشغيل المعامل. وفي السياق، يتساءل المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة، غسان بيضون، عن العائق الذي “يمنع كهرباء لبنان من تولّي تشغيل المعامل القديمة مباشرة وتقليص عدد “الخبراء” الأجانب من الشركات المساهمة في إنشاء المعامل، وتخفيض حصة الدولار من تكلفة التشغيل إلى حدها الأدنى. عقود التشغيل والصيانة ألا توجب تدريب مهندسي المؤسسة وفريقها الفني على تولي هذه المهمة؟”.

الانفراجات الجزئية المنتظرة في الكهرباء، قد لا تقابلها انفراجات في المحروقات، ذلك أن حسم مسألة رفع الدعم جزئيًا أو كليًا لم تتّضح بعد، بالإضافة إلى حسم خيار تحرير الاستيراد أو الابقاء على سياسة تأمين مصرف لبنان لدولارات الاستيراد، وإعطائه الموافقة المسبقة إلى جانب موافقة وزارة الطاقة. وهي تساؤلات أساسية لتقرير مصير قطاع المحروقات في الأسبوعين المقبلين.