باسيل يتحدّى المغتربين: أنا الخارجية... والخارجية أنا"!

من الآن فصاعداً، سيكون اللبنانيون أسرى “السجن الكبير” خلف قضبان منظومة 8 آذار الحاكمة، ممنوعين من السفر بمجرد انتهاء صلاحية جوازاتهم السارية، بعدما رفع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن كاهله مسؤولية التفليسة ونأى بنفسه وبمديريته عن وعود السلطة الكاذبة في تأمين التمويل اللازم لإبرام العقود اللازمة مع الشركة الفرنسية المعنية بعملية تجديد المخزون من جوازات السفر اللبنانية، لتلبية احتياجات المواطنين بعدما بدأت الكميات المتوفرة منها بالنفاد، فأعلن أمس وقف العمل بمنصة حجز المواعيد لإنجاز معاملات الجوازات حتى إشعار آخر.

وكما المواطنون في الداخل، كذلك المغتربون في الخارج لم يسلموا من شرّ المنظومة وكيدها، فوقعوا أسرى المكيدة الجهنمية المُحكمة التي حاكتها وزارة الخارجية لتطويق مفاعيل الصوت المغترب وتشتيته في الاستحقاق الانتخابي، عبر تعقيد عملية الاقتراع في عدد من الدول بغية صد “تسونامي” الأصوات المعارضة للعهد وتياره وتحجيم تأثيراتها في ميزان الأكثرية النيابية المقبلة، بعد فشل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في فرض الدائرة 16 على تمثيل المغتربين لحصر تصويتهم ضمن حيز ضيّق لا يتجاوز 6 مقاعد قارية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير موازين القوى النيابية.

وبالأمس تقدّم باسيل الصفوف في المجلس ليتحدى المغتربين ويقول لهم بالفم الملآن: “أنا الخارجية… والخارجية أنا”، وفق تعبير مصادر نيابية معارضة، رأت أن رئيس “التيار الوطني” وعلى قاعدة “كاد المريب…” أكد في حديثه أنه “لا يزال الوزير الوصي على إدارة شؤون هذه الوزارة ويقف خلف قرارات الوزير الحالي عبد الله بو حبيب”، رافضاً التجاوب مع سيل الاعتراضات الواردة من أقلام الاغتراب، ومتهماً المعترضين بـ”الغباء”، علماً أن من بينهم مطران أبرشية “سيدة لبنان” في لوس أنجلوس الذي أرسل كتاباً إلى وزير الخارجية طالبه فيه بتصحيح الخلل الحاصل في عملية تحديد أقلام الاقتراع للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، والتي أكد على أنها تمت “بطريقة عشوائية… إما بسبب عدم الكفاءة أو عمداً بقصد تشتيت قوة الناخبين وحرمانهم من حقهم في الانتخاب”.

وفي ضوء إصرار باسيل وبو حبيب على عدم المبادرة إلى إصلاح الأخطاء الحاصلة في أقلام المغتربين، وتحت تأثير فقدان النصاب القانوني اللازم لانعقاد الهيئة العامة في الأونيسكو، ألغى رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كان مقرراً عقدها للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية، ليبقى الخلل المتعمد في إدارة وزارة الخارجية عملية اقتراع المغتربين على حاله بانتظار أن يلقى مفاعيله السلبية على مستوى إقبال الناخبين على ممارسة حقهم في التصويت.