بعد إقرار البطاقة التمويلية... إرتفاع الأسعار أكثر والوضع الأمني على المحك

رغم وجود الخطط العملانية لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية موجودة وكان طرحها منذ أشهر الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي أصم أذنيه عن الاقتراح، تغاضى حتى الساعة عن كل طرح من شأنه منع وقوع الكارثة، وباتت فسحة الوقت المتاحة ضيقة جدا.

مصادر حكومية كشفت لـ”الأنباء” الإلكترونية عن إجتماع سيعقد مساء اليوم للجنة الإقتصادية في الحكومة لإقرار خطة البطاقة التمويلية ليصار بعدها لتحويلها الى مجلس النواب لدراستها ووضع التعديلات اللازمة عليها قبل أن تصبح نافذة، ما يرجح عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية قبل العمل بهذه البطاقة.

في هذا السياق، تحدث الخبير الإقتصادي والمالي أنطوان فرح لـ”الأنباء” الإلكترونية عن المشاكل المحيطة بالبطاقة التمويلية، سائلاً “هل اللوائح التي ستعد تتضمن أسماء المستفيدين منها؟ ستشمل القطاع العام؟ وفي حال شموله ماذا سيكون مصير القطاع الخاص؟”، متوقعاً “حدوث مشكلة كبيرة إذا ما استثني القطاع العام منها وخاصةً أن هناك عناصر ورتباء في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وهذا الأمر ينطبق على صغار الضباط وقد يؤدي ذلك الى إهتزاز الوضع الأمني بعد إقرار البطاقة، وهذه الفئة المشار إليها هي التي تتولى ضبط الأمن وبالتالي لا يمكن حرمانها من الإستفادة من التقديمات”، متوقعاً “إرتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه، الأمر الذي قد يولد ضغطًا مضاعفاً على موظفي القطاعين العام والخاص”.