بين فاتورة الكهرباء والدولار الجمركيّ.. "صورة سوداويّة" للصناعة والزراعة!

يبدو أنّ قطاعي الزراعة والصناعة المحلّية بمنأى عن رفع الدولار الجمركيّ، بحسب ما يؤكّد المعنيون. الذين يرسمون صورة سوداويّة لهذين القطاعين في ظلّ جملة معوقات تؤثّر سلبًا على الإنتاج والتصريف.

فنائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، يشير الى أنّ 80% من المواد الأوّلية المستخدمة في الصناعة المحليّة لا تخضع لنظام الدولار الجمركيّ، وعليه، فليس من تأثير مباشر لرفع الدولار الجمركيّ على الصناعة اللّبنانية.  ولكن، بكداش يلفت، الى ضرر غير مباشر يلحقه رفع الدولار الجمركيّ والضرائب بالصناعة إذ معه تكبر نسبة الاقتصاد غير الشرعيّ.

بالأرقام، يتحدّث بكداش، فيلفت إلى أنّ الاقتصاد غير الشرعي كان يشكّل عام 2019 نحو 60% من الاقتصاد، فيما انخفض الاقتصاد غير الشرعي من تهرّب وتهريب بشكل ملحوظ عامي 2021 و2022 مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الابقاء على سعر الدولار الجمركيّ منخفضًا، أمّا اليوم ومع رفع الدولار الجمركيّ إلى حدود الـ45 ألف ليرة فقد فتح المجال مجددًا للمهربيّن لاستئناف عملهم وتفعيله، وعادت نسبة التهرّب والتهريب لترتفع. وأوضح: “مشكلتنا ليست مع رفع الدولار الجمركيّ إنّما أن يكون مرفقًا بشرطين أساسيين: الأوّل هو إيجاد حلّ لمشكلة التهريب والتهرّب والفواتير المنخفضة التي تأتي من الخارج وخصوصًا تركيا ومصر.. وهي التي تؤثّر مباشرة على الصناعة اللّبنانية. وثانيًا، لا بدّ من النظر بموضوع البضائع التي يستخدمها اللّبنانيون عمومًا، ومثالًا السيارات دون الـ 10 آلاف دولار في ظلّ غياب مواصلات نقل عام فعّالة في البلاد”.

من جهة ثانية، يتحدّث بكداش عن مشكلة أساسية أخرى تعيق الصناعة اللّبنانية، هي فاتورة الكهرباء المرتفعة في ظلّ غياب الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميا، في حين كان الوعد أن يتمّ تأمينها بحدود الـ 10 ساعات يوميًا. هذا إضافة إلى تحديد تعرفة ثابتة، إن استخدمت المعامل الكهرباء أم لم تستخدمها، ويعطي مثالًا عن فاتورة كهرباء أحد المصانع التي سجلت مليارين ونصف مليار ليرة لبنانيّة باستخدام صفر ساعة كهرباء، فأيّ منطق هذا؟! ويعتبر أنّ الأرقام الثابتة غير محقّة وغير منصفة وهي تأتي على حساب القطاع الخاص.

ترشيشي 

أما القطاع الزراعيّ، فلا يتأثّر بارتفاع الدولار الجمركيّ، بحسب ما يؤكّد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، الذي يدعو إلى رفع هذا الدولار لما تشكّله هذا الخطوة من حماية للمنتجات المحليّة.

ويعتبر ترشيشي، في معرض حديثة، أنّ “رفع الدولار الجمركيّ، لا يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين خصوصًا الطبقة المتوسّطة وما دون على اعتبار أنّ غالبية السلع الغذائية معفيّة منه، إضافة إلى أنّ السلع المستوردة من الدول العربية بموجب اتفاقية التيسير العربية معفية بدورها من هذه الرسوم.

وينطلق الترشيشي من تأييده هذا إلى لائحة السلع التي يشملها الدولار الجمركيّ وهي بغالبيتها من الكماليات كما يقول كالمشروبات الكحولية، والسيكار، والملبوسات الغالية الثمن، والساعات الفخمة، والسيارات الفارهة.. أمّا المواد الأساسية كالسكر والقهوة والقمح والألبان والأجبان فلا يلحظها ارتفاع الدولار الجمركي.

ويلفت إلى أنّ تأييده لرفعه ينطلق من مبدأ تخفيض فاتورة الاستيراد لصالح فاتورة الصناعة والانتاج الزراعيّ المحليّ.