بُعدان أساسيان للرسالة الفرنسية التذكيرية... وغضب دبلوماسي في بيروت

اعتبرت أوساط سياسية لـ”الراي الكويتية” أن “الرسالة التذكيرية” الفرنسية تحمل بُعديْن متوازييْن:

– الأوّل أن باريس لم ترْفع بعد “الراية البيضاء” في ما خص مبادرتها الرامية إلى تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ولا ولاءات سياسية لهم تنفّذ الأجندة الإصلاحية التي يراها المجتمع الدولي – في جانبٍ منها – مدْخلاً لإنهاء تطويع “النظام التشغيلي” للحُكْم في البلاد لخدمة حزب الله ومشروعه الإقليمي، وسط اقتناعٍ بأن هذه المبادرة هي الفرصة الأخيرة المتاحة لتجنيب لبنان الكارثة الكبرى التي لمح ماكرون إليها في رسالته حين أعرب عن قلقه الكبير نتيجة الوضع في بلادكم راهناً.

– الثاني أن مواقف الرئيس الفرنسي تُلاقي الوقائع التي تتقاطع عند تأكيد حراجة المرحلة التي يمّر بها لبنان، فيما تزداد المؤشراتُ الخارجية إلى أن ما تشهده المنطقة، حرباً أو سلماً، يشي بأن يضع البلاد إما في فوهة المدفع أو على قارعة التحوّلات الإستراتيجية معزولةً وغارقةً في أزماتها، وسط خشيةٍ مما عبّرت عنه خطوة دولة الإمارات بشمول اللبنانيين بقرار (موقتاً) وقْف منح تأشيرات دخول إليها (مع مواطني 12 دولة أخرى) لجهة تكريس الانطباعَ بأن لبنان بات في “سجن كبير”.

وتزامن “التأنيب الناعم” من الرئيس الفرنسي مع ازديادِ إشاراتِ “الغضب” الديبلوماسي في بيروت من مآل الوضع اللبناني.

ولم يقلّ دلالة ما كشفته السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن أن هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالإرهاب، وعلى الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية، معتبرة أن “العقوبات على (رئيس التيار الوطني الحر) جبران باسيل مثَل واضح يبين كيف تحاسب الإدارة الأميركية الفاسدين”.

واستوقف الأوساط السياسية طغيان الأبعادِ الخارجية على الأزمة اللبنانية، وصولاً لكلامٍ في بيروت عن أن انسحابَ شركة “الفاريز اند مارسال” من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان (وهو ما أكدتْه رسمياً في بيان لها أمس) هو في إطار “أمْرٍ خارجي” لها بالانسحاب، علماً أن هذا الملف سيكون محور الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم لمناقشة الرسالة التي وجّهها عون إلى مجلس النواب.