حصر السلاح شمال الليطاني يمر بسلاسة وسط توترات سياسية وشعبية

كتبت صحيفة “العربي الجديد”: مرّ تقرير الجيش اللبناني بشأن حصرية السلاح في شمال نهر الليطاني، الذي عُرض في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس الاثنين، بهدوء رغم الانقسام السياسي حوله، بعد أن طغت القرارات الضريبية على المشهد، خصوصاً الزيادات على أسعار البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً.

وتصدرت الزيادات الضريبية العناوين منذ يوم الاثنين، فيما كانت الأنظار متجهة إلى ردة فعل الشارع على تمويل رواتب القطاع العام والعسكريين من جيوب المواطنين، بينما تمحور الاهتمام السياسي حول سيناريوهات تداعيات هذه القرارات. وأوضح قائد الجيش العماد رودولف هيكل أنّ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في شمال نهر الليطاني تحتاج إلى مهلة تقديرية تتراوح بين 4 و8 أشهر قابلة للتمديد بحسب الإمكانات والاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش بدأ بتنفيذ المرحلة الثانية بالفعل، لكنه يلتزم مساراً دقيقاً يحافظ على الاستقرار والسلم الأهلي، بعيداً عن أي مواجهة مع أي طرف داخلي، وهو ما أبلغه قائد الجيش خلال زياراته الخارجية، بما فيها واشنطن، حيث وجد تفهماً من الجهات الدولية.

أما موقف حزب الله، فقد أكد أنه يولي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من النقاط المحتلة جنوب لبنان، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، قبل بحث الملفات الأخرى المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للدفاع. وأشارت المصادر إلى استمرار المشاورات بين الحزب ورئيس الجمهورية جوزاف عون لضمان الحوار والتعاون وتجنب أي صدام، مع التأكيد على أن الحزب لا يسعى للانسحاب من الحكومة لكنه يرفض تقديم تنازلات غير محسوبة في مواجهة إسرائيل.

وعلى الصعيد الرئاسي، عرض الرئيس عون مع عضو مجلس النواب الفرنسي عن الفرنسيين في الخارج، النائب أميليا لاكرافي، الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات اللبنانية–الفرنسية، والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المزمع عقده في باريس بتاريخ 5 مارس المقبل، كما اطلع على نتائج زيارة قائد الجيش إلى المملكة العربية السعودية ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ.

وفي ميدان التوتر الأمني، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية، حيث استهدفت قوات الاحتلال مؤخراً سيارة “بيك آب” بالرصاص في أطراف الوزاني جنوب لبنان.