حصر السلاح يلقى ترحيبًا دوليًا ويفتح الطريق لدعم الجيش

رغم أن الجبهة الضريبية استحوذت على اهتمام الرأي العام المحلي، فإن ذلك لا يحجب أهمية الملف الأساسي الذي يُعد المدخل الإلزامي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة سياسيًا واقتصاديًا. وفي هذا الإطار، وعلى خط المرحلة الثانية المتصلة بحصر السلاح في المنطقة الممتدة بين شمال الليطاني ونهر الأولي، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ «نداء الوطن» عن انطباع دولي أولي إيجابي حيال القرار.

وأوضحت المصادر أن هناك «تفهمًا» للمهلة الزمنية المحددة، باعتبارها «واقعية»، لا سيما في ظل عدم تعاون «حزب الله» مع الجيش ضمن مساحة عمليات تبلغ نحو 250 كلم²، فضلًا عن محدودية القدرات اللوجستية والمادية للجيش اللبناني. وأشارت إلى «ترحيب» فرنسي وعربي، ولا سيما من مصر وقطر، بما أقره مجلس الوزراء، مقابل «رضى» أميركي وسعودي عن العرض الذي قدّمه قائد الجيش، مع تفضيل الدولتين مهلة أقصر وجداول زمنية أكثر وضوحًا، من دون أن يشكل ذلك اعتراضًا جوهريًا.

ولفتت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء منح دفعًا إضافيًا للتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش، معتبرة أن حشد المساندة الدولية، من قبل باريس بوصفها الدولة المضيفة، وبالتنسيق مع لبنان، بات أكثر سهولة بعد صدور القرار.

في موازاة ذلك، كشف مصدر وزاري أن الجلسة شهدت مؤشرًا سياسيًا لافتًا تمثل في صمت وزراء «الحزب» وامتناعهم عن خوض سجالات حادة، خلافًا لما كان يحصل في مراحل سابقة. وأوضح أن هذا الموقف جاء بناءً على توجيه واضح بعدم التصعيد في المرحلة الراهنة، سواء سياسيًا أو إعلاميًا أو ميدانيًا، على خلفية المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وحرص طهران على إنجاح هذا المسار.