رفع الدعم وجنون الدولار.. أين باتت البطاقات التموينية؟

في بلد المحاصصات الطائفية والمحسوبيات، ومع كل استحقاق للقيام بخطوة تعطي بعض الانتعاش للوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، ومع تداول الكثير من المعلومات عن موعد رفع الدعم عن المواد الأساسية، مما يعني انفجاراً في أسعار المواد الغذائية، يتخوف اللبنانيون من أن تتحول خطوة توزيع البطاقات التموينية إلى مسار المحسوبيات المعتادة، وتصنيف البعض بسمنة والبعض الآخر بزيت.

وفي تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان، لـ”الشرق الأوسط”، أكد على ضرورة “تحديد الفئات التي ستحصل على البطاقة التموينية وفق معايير واضحة، فلا تدخل الاستنسابية والزبائنية كما حصل سابقاً عندما عمدت الحكومة المستقيلة إلى تحديد فئات انطلاقاً من محسوبيات حزبية وسياسية”.

وكانت الحكومة قد وزعّت في نيسان وأيار الماضيين مساعدات بقيمة 400 ألف ليرة شهرياً (266 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي) على الأسر والأشخاص الأكثر احتياجاً والذين تعطلت أعمالهم وأشغالهم جراء الإجراءات والتدابير الخاصة بحالة التعبئة العامة التي فرضها انتشار فيروس كورونا. وأثار موضوع تحديد الفئات المستفيدة من هذه المساعدات والتي تولى الجيش مهمة توزيعها، جدلاً لجهة دخول المحسوبيات السياسية إليها.

ويرى قيومجيان أنّ “المشروع العلمي الوحيد هو مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً والموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يحدد الأشخاص الأكثر حاجة وفق معايير لا تسمح بالتلاعب”.

وأشار قيومجيان إلى أنه “يمكن ويجب العمل على توسعة هذا المشروع ليشمل عدداً أكبر من العائلات ولا سيّما في ظلّ ازدياد نسبة الفقر في لبنان”، موضحا أنّ البنك الدولي “كان مستعداً لدعم توسعة هذا المشروع من خلال قرض يتراوح بين 400 و600 مليون دولار بفائدة رمزية، وأنّه على الجهات المعنية متابعة هذا الأمر”.