زيارة أميركية إلى بيروت تمهّد للمرحلة التنفيذية للاتفاق

كتبت صحيفة “نداء الوطن”: في خطوة حملت أبعادًا سياسية واقتصادية ومعنوية، رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، بالتزامن مع انتقال الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التحضير للتنفيذ، وسط استمرار الانقسام السياسي الداخلي حوله.

ورأت الصحيفة أن الاتفاق الذي وُقّع في واشنطن دخل مرحلة جديدة، معتبرة أن محاولات إسقاطه سياسيًا أو تعطيله لم تعد واقعية، في ظل الرعاية الأميركية المباشرة للمسار التنفيذي.

وفي هذا السياق، برزت زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر إلى بيروت، حيث عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتم البحث في التحضيرات المرتبطة ببدء تنفيذ الاتفاق وآلياته الأمنية والميدانية.

وأكد الرئيس عون خلال اللقاءات التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها عبر مؤسساتها العسكرية حتى الحدود الجنوبية، فيما تناولت المحادثات دور الجيش اللبناني في تنفيذ المراحل الأمنية والإشراف على الانتشار الميداني.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الملحق الأمني يتضمن ترتيبات تنفيذية مرتبطة بالمناطق التجريبية، وآليات إعادة الانتشار والتنسيق والتحقق، على أن يقود الجيش اللبناني تنفيذ الخطوات الميدانية ضمن مراحل متدرجة تخضع للتقييم قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.

كما نقلت عن مصادر أميركية أن واشنطن تنظر إلى الاتفاق باعتباره جزءًا من مقاربة أوسع للاستقرار الإقليمي، وتربط نجاحه بتنفيذ الالتزامات الأمنية وانسحاب إسرائيلي تدريجي.

وفي موازاة ذلك، كشفت معلومات عن بدء التحضير لإطلاق المرحلة الأولى من المناطق النموذجية في الجنوب، باعتبارها اختبارًا عمليًا قبل توسيع التطبيق.

سياسيًا، رحّب مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق، مؤكدًا دعم لبنان في استعادة سيادته وتعزيز دور مؤسسات الدولة الشرعية.

وفي تطور لافت، أعلنت الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، وهو قرار لاقى ترحيبًا رسميًا لبنانيًا، واعتُبر رسالة دعم للمرحلة الجديدة ولجهود تعزيز الاستقرار.

على الصعيد الداخلي، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم المتعلق بالرسوم على بعض السلع إلى حين إعادة دراسة النسب الجمركية.

كما يرتقب أن يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت الخميس، في إطار مسار تطوير العلاقات اللبنانية – السورية وعقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين.

وفي المقابل، أشارت المعلومات إلى أن قوى معارضة للاتفاق تدرس خيارات سياسية ودستورية لنقل المواجهة إلى مجلس النواب ومحاولة طرح الاتفاق للتصويت بهدف إسقاطه سياسيًا.