برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الانتخابات لبنان
لفت الانتباه في معرض إعلان صندوق النقد الدولي أمس انتهاء مهمة بعثته الافتراضية مع الحكومة اللبنانية، تشديده بالتوازي مع الإعلان عن “إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية” على وجوب بذل المزيد من الجهود والعمل “لترجمة الإصلاحات إلى سياسات ملموسة”، مع الإشارة إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني “إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون، ومساحة الاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل دون استنزاف الموارد العامة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق”.
كما أكد البيان على “الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية، بما في ذلك تسريع إطلاق لجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية أو تعديله بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
تزامناً، تصدّر ملف الانتخابات النيابية قائمة اهتمامات وأولويات الاجتماع الذي عقدته أمس “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، والذي خصصته بشكل رئيسي “لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة”، مشددةً في ختامه على ضرورة ضمان “إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022″، وحثت في هذا الإطار السلطات اللبنانية على “الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة”، كما دعت إلى “سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد، داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب”.
طباعة المقال
