"فراغ محليّ" يلوح في الأفق.. البلديّات والمخاتير إلى تصريف الأعمال!

134 يومًا على الفراغ الرئاسي، وأقل من 80 يومًا تفصلنا عن انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية، أي يلوح في الأفق فراغ على مستوى السلطة المحلية، في حال لم تجر تلك الانتخابات في منتصف أيار المقبل على أبعد تقدير، علمًا أن مجلس النواب السابق مدد ولايتها عامًا كاملًا في العام 2022، في جلسة عقدت في 30 آذار 2022، بسبب تلازمها آنذاك مع الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد في 15 أيار الفائت.

النية الحسنة لإجراء الانتخابات في موعدها قد تكون متوفرة، ولكن على المستوى الإداري واللوجستي والمالي، يبدو أن “الاستحقاق الديموقراطي على المحك”، في وقت مجلس النواب عاجز عن عقد جلسة تشريعة، في ضوء موقف عدد كبير من النواب بعدم المشاركة في جلسة ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

فما مصير اللبنانيين الذين ترتبط جوانب من حياتهم بإجراءات بلدية واختيارية.. ما قد يزيد إلى الأزمات والتعطيل شللًا إضافيًا؟!

قال الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث إلى وكالة “اخبار اليوم” إن نهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية تنتهي في أيار المقبل، وبالتالي إذا أردنا الكلام ضمن القانون لا يمكن التمديد أو التجديد لهذه الهيئات إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب، وهذا ما حصل بالفعل من العام 1975 ولغاية ما بعد العام 1990 وصولًا إلى الانتخابات الأولى بعد اتفاق الطائف، حيث دائمًا كانت تصدر قوانين عن مجلس النواب تمدد لهذه الهيئات والمجالس.

وأضاف: أما اليوم إذا وصلنا إلى تاريخ استحقاق أيار 2023 ولم يكن هناك انتخابات ولا قانون من أجل التمديد لهذه المجالس، فإننا نكون أمام حلّ من اثنين: إما إفراغ في هذه المواقع من شاغليها وبالتالي تعتبر البلديات منحلة وتحت سلطة القائممقام والمحافظين، أو أن يستمر الأمر من خلال تصريف الأعمال بالمعنى الضيق عملًا بمبدأ استمرارية المرافق العامة، وبالتالي الخيار الثاني هو الأكثر ترجيحًا وذلك على الأرجح من خلال تعميم يصدر عن وزير الداخلية البلديات ويوجه إلى المجالس البلدية والاختيارية للاستمرار في عملها ضمن إطار الحد الأدنى أو المفهوم الضيق لتصريف الاعمال إلى حين إجراء الانتخابات.

وما هي خطورة “تصريف الاعمال”، لا سيما أن المصطلحات على هذا المستوى مطاطة وليس لديها تعريف واضح، ما قد يؤدي إلى اشكالات في المدن والبلدات على غرار ما هو حاصل في مجلس الوزراء راهنا؟ شرح مالك أن إعطاء صلاحيات للبلديات ما بعد تاريخ انتهاء الولاية يناقض مبدأ دستوريًا أساسيًا، وهو “صلاحية الوكالة المعطاة من الشعب” إلى هؤلاء، إذ لا يمكن تجاوز تلك المدة الزمنية المعطاة، وهذا ما هو صريح وواضح في القرار الصادر عن المجلس الدستوري الرقم 1/97 حين ذهب إلى اعتبار أن للوكالة مجال زمني لا يمكن تخطيه على الإطلاق. ولكن اليوم أمام واقع الفراغ وما يمكن أن ينتج عنه من آثار، فقد يكون “أهون الشرين” الذهاب إلى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق ضمن إطار المسؤولية، بمعنى أنه في حال ارتكب أي مختار أو أي رئيس بلدية أو مجلس بلدي أو عضو بلدي أو اختياري مخالفة ما يكون تحت ملاحقة إدارية أو عدلية، أو جزائية أو مدنية، وبالتالي لا يجب أن يكون هؤلاء بمنأى عن المسائلة والمحاسبة.