كورونا يستفحل ومؤشّر الحكومة عالق عند الشروط… وشروط التحقيق الدولي بانفجار المرفأ متوفّرة

كتبت صحيفة الأنباء تقول: في الشكل الكل، محليًا وخارجياً، يريد تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ومستعد للتسهيل، وفي المضمون الكل يضع الشروط المتضادة على تشكيلها.

المبادرة الفرنسية لا تزال مطروحة، ولم يبدِ معارضة لها الموفد الأميركي ديفيد هيل الا انه عبّر بوضوح عمّا تنتظره الادارة الاميركية من هذه الحكومة إن لناحية الإصلاح بدءا من الكهرباء، او حماية كل المعابر البرية والجوية والبحرية بما فيها مرفأ بيروت وضرورة القاء القبض على كل من تثبت إدانته في جريمة التفجير،

ما يعني ان التحقيق في جريمة المرفأ تحت المجهر الدولي، فيما وزير خارجية إيران كان يعلن شروطاً معاكسة عارض فيها الاستعانة بمحققين دوليين وانتقد وجود البوارج الحربية في المياه الإقليمية اللبنانية. وبين الرجلين وما يمثلان، ومن يمتثل لهما، لا مؤشرات حكومة بعد.

مصادر القوات اللبنانية رفضت عبر “الأنباء” اي حديث عن حكومة وحدة وطنية او حكومة سياسية “لأن حكومات الوحدة الوطنية هي التي أوصلت البلد الى ما وصلت إليه”. وهي اذ تؤكد انها “مع حكومة حيادية”، تدعو لتشكيلها من “وزراء نزيهين ومشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكونوا قادرين على العمل والإنتاج”.

وفي هذا الوقت يتحضر المحقق العدلي القاضي فادي صوان للمباشرة بالتحقيق بعد ان تسلم من النيابة العامة التمييزية الملف الذي يتضمن الادعاء على 25 متهما بينهم 19 موقوفاً.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر قضائية عبر “الأنباء” الى ان التحقيقات الأولية لم تشر الى وجود صاروخ أو طائرة كما أشيع، وكذلك فإن الفِرق الجنائية لم تصل الى احتمال حصول انفجار أدى الى هذه الكارثة، لكنها في المقابل رصدت إهمالاً خطيراً في العنبر رقم 12، فإلى جانب 2750 طنا من نيترات الأمونيوم تم وضع كمية من الأسهم النارية والمفرقعات، وأن العمال الثلاثة الذين قاموا بتلحيم بوابة العنبر أنهوا عملهم عند الساعة الخامسة عصراً وغادروا المكان، وهذا الأمر مثبت في الكاميرات، وذلك قبل حصول الانفجار بساعة تقريبًا ما يعني أننا أمام إهمال خطير.

وذكرت المصادر عينها أن النيابة العامة التمييزية ادّعت على مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي والحالي بدري ضاهر وأحالت الملف الى قاضي العجلة بتهمة وضع مفرقعات إلى جانب النيترات، وأن العمال الذين قاموا بتلحيم البوابة تم توقيفهم أيضًا إضافة الى توقيف المتعهد، كما شمل الادعاء مسؤولين أمنيين في المرفأ.

بدوره، أوضح رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص في حديث مع “الأنباء” ان “مشكلة التحقيقات العدلية ضمن المجلس العدلي أنها تطول لسنوات عدة وأحيانا لا تسفر عن شيء، والمجلس يختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الأسلحة وسواها من الجرائم المهمة التي تحال إليه من مجلس الوزراء”، لافتا الى “عشرات التفجيرات والاغتيالات التي أحيلت اليه وبعض الملفات ليست فيها أوراق كثيرة لغاية تاريخه،

وفي موضوع التحقيق الدولي، ذكر مرقص أنه “من حيث الأصل والمبدأ أن التحقيق والملاحقة تجريها السلطات المحلية في نطاقها الجغرافي، إلا في حالات استثنائية تتنازل فيها عن السيادة القانونية والاختصاص القضائي المحلي لهذه الجهة، ويكون ذلك بمقتضى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة حيث كل الدول تلتزم قرارات مجلس الأمن،

ونوه مرقص بموقف نقابة المحامين في بيروت لاستقدام خبرات دولية في التحقيق، قائلا: “يمكن ان يبدأ التحقيق الدولي بإرسال بعثة تقصي حقائق، ثم بلجنة تحقيق دولية وصولا الى القضاء الدولي لدى المحكمة الجنائية الدولية لدى المحكمة الدائمة المنشأة بموجب نظام روما، او محكمة خاصة والتي تنشأ خصيصا لهذه الغاية، وربط الاختصاص الدولي يستند الى الأسباب التالية:

-ان الجريمة ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية كالارهاب والجرائم ضد الإنسانية.
-منطقة الجريمة ليست منطقة داخلية معزولة، بل مرفأ دولي متوسطي تمر فيه الملاحة الدولية والسفن الدولية.
-التضارب في المصالح لدى السلطة القائمة بالتحقيق الداخلي حيث ان جزءاً منها على الأقل كان عليها التحرك او الاستجابة.
-فرضية استعمال مواد غير تقليدية في التخزين أو استهدافها بمواد غير تقليدية.
-عدم وجود برنامج متكامل في لبنان لحماية الشهود.
-الممر الالزامي للتحقيق هو مجلس الأمن بأغلبية أقلها 9 من أصل 15 دولة على ان لا تستعمل أي من الدول الدائمة العضوية حق الفيتو”.

إلى ذلك وفي متابعة لتزايد الإصابات بفيروس كورونا، التي لامست 400 أمس، وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر الأنباء الى ان مستشفى الروم أصبح خارج الخدمة والمستشفيات الخاصة مكتظة بجرحى انفجار بيروت، داعيا الى تجنب الاختلاط لا سيما في الأفراح والأتراح، كاشفا عن نقص في الأدوية وفي اجهزة التنفس الاصطناعي.