برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مصرف - تعبيرية
تعتبر مصادر مصرفية مطلعة أن “مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها 11 مصرفًا ضد وزارة المالية، ما هي إلا إصرار على تحصيل أموال المصارف والمودعين من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان تمهيدًا لتقديم دعوى أمام شورى الدولة في شباط المقبل، وثانيًا احتجاج شديد على مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لم تستشر فيه المصارف أو جمعية المصارف، وجاء ليقضي على القطاع كله”، وتؤكد لـ”المركزية” أن “العام المقبل سيشهد معركة ضارية مع الدولة التي ما تزال ترفض الاعتراف بديونها للمصارف”.
وتستغرب المصادر “استمرار الحملة الممنهجة ضد المصارف من قبل الدولة اللبنانية من خلال سلسلة خطوات وقرارات اتخذتها بالتضامن والتكافل مع مصرف لبنان:
– تحريض المودعين على المصارف بينما كان المفروض أن يتجه هؤلاء الى الدولة التي ترفض الاعتراف بديونها وتصر على تحميلها للقطاع المصرفي.
– تمييع موضوع الكابيتال كونترول وعدم إقراره لغاية الآن، بينما هناك دول تعرضت لما تعرض له لبنان وأقدمت في اليوم الأول من الأزمة على إقرار هذا القانون الذي يضبط السحوبات المالية.
– تسهيل تسديد قروض القطاع الخاص على السعر الرسمي أي 1507 ليرات للدولار بينما كان سعره في السوق الموازية يحلق بعيدًا عن السعر الرسمي، وهذا ما أدى إلى خسائر إضافية على القطاع المصرفي حيث كانت تقدر القروض بنحو 40 مليار دولار.
– “الجرف” من أموال المودعين الموجودة في الاحتياطي الإلزامي فتراجع هذا الاحتياطي من ٣٣ مليار دولار إلى ما دون الـ 15 مليار دولار.
– دفع السلفات لكهرباء لبنان من هذا الاحتياطي مما أدى إلى تراجعه إلى حوالي 10 مليارات دولار وحسنًا فعل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عندما قال للدولة “ستوب” ورفض اقراض الدولة من هذا الاحتياطي وتغطية عجز الموازنة.
– تعاميم مصرف لبنان التي حيّرت المصارف وأربكتها وما تزال .
– لم تقدم الدولة اللبنانية لغاية الآن ورغم مرور أكثر من أربع سنوات، على حل موضوع الودائع ومن يتحمل الخسائر والفجوة المالية لمصرف لبنان، ما أدى إلى عدم بلورة أي اتفاق ترسو عليه المصارف كي يبنى على الشيء مقتضاه”.
وتتساءل المصادر المصرفية “أما كان الأجدى بالدولة أن تقر القوانين الأكثر إلحاحًا قبل أن تقدم مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كإقرار الكابيتال كونترول وإعادة الانتظام المالي؟! لكانت ارتاحت وأراحت القطاع بدل إلهائه بمعارك واهية رغم انها الخصم والحكم”!
طباعة المقال
