لبنان يدخل مرحلة سياسية جديدة... والحكومة تنتظر

يدخل لبنان مرحلة سياسية جديدة مع إطلاق الضوء الأخضر لبدء المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية لترسيم الحدود وحل الخلاف حول النقاط البحرية والبرية المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، غير تلك المرحلة التي كانت سائدة سابقاً وأدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد مهّد للمرحلة الجديدة بإعلانه الخطوط العريضة لاتفاق الإطار الذي يُفترض أن يشكّل قاعدة لانطلاق المفاوضات، وهذا يستدعي التريُّث وعدم إطلاق المواقف المسبقة لقطع الطريق على حرق المراحل قبل أن يصار إلى مواكبة سير المفاوضات.

وفي هذا السياق، يدعو مصدر بارز في المعارضة إلى «توفير الحماية السياسية لرئيس المجلس والحفاظ عليه، بدلاً من إصدار الأحكام على النيات، وصولاً إلى التعاطي مع المفاوضات وقبل بدئها على أنها تهدف إلى تطبيع العلاقات اللبنانية – الإسرائيلية».

ويلفت المصدر إلى ضرورة التدقيق في رد فعل «حزب الله» ومن خلاله حليفه الإيراني لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تبدّل موقفه باتجاه رهانه على العامل الدبلوماسي لعله يقود إلى حل الخلاف على النقاط المتنازع عليها بحرياً وبرياً، «خصوصاً أن رئيس المجلس لم يتفرّد بإعلانه اتفاق الإطار لبدء المفاوضات التي ستتولاّها قيادة الجيش اللبناني ما لم يتوصل إلى تفاهم مع حليفه (حزب الله) لقطع الطريق على من يحاول ركوب موجة المزايدة الشعبوية على بري في الساحة الشيعية».

ويسأل: «لماذا أجاز حزب الله لرئيس المجلس أن يتولى الإعلان عن بدء المفاوضات؟ وهل هو في حاجة إلى تقطيع الوقت بالتكافل والتضامن مع حليفه الإيراني لتمرير الاستحقاق الرئاسي الأميركي، رغم أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب بادروا إلى الترحيب لبدء المفاوضات؟». كما يسأل أيضاً: «عما إذا كانت لبدء المفاوضات علاقة بما يتردّد بأن حزب الله وإيران اختارا الجهة التي ستتولى الوساطة؛ أي واشنطن، باعتبار أنها وحدها المؤهّلة لتقديم الأثمان والأقدر على الدخول في عملية البيع والشراء بالمفهوم السياسي، وهذا ما لا تستطيع باريس تقديمه؟

لذلك يمكن استقراء إسقاط المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف انهياره الاقتصادي والمالي من زاوية الرغبة التي يبديها (الثنائي الشيعي) ومن خلفه إيران في تطبيع العلاقات الأميركية – الشيعية من دون أن تتسبب في إقلاق النظام في سوريا لجهة إشعاره سلفاً بأنه لا نية لعقد صفقة على حسابه، أو في منأى عنه، وإلا فلماذا وافق جميع هؤلاء على استثناء مزارع شبعا المحتلة من ترسيم الحدود البرية؟».

وعليه؛ فإن مجرد استثناء المزارع من الترسيم هو رسالة لتبديد المخاوف لدى دمشق إذا كانت موجودة على خلفية تحييدها لربطها بإيجاد تسوية بين سوريا وإسرائيل.

كما أن تفويض بري من «حزب الله» يطرح مجموعة من الأسئلة عمّا إذا كان الهدف منه تقطيع الوقت أو الوصول إلى تسوية في نهاية المطاف تتيح للبنان البدء بالتنقيب عن الغاز والنفط الذي من شأنه أن يُسهم في إخراجه ولو على مراحل من أزماته المالية والاقتصادية. ناهيك بأن موافقة «حزب الله» تأتي في ظروف سياسية غير تلك التي كانت قائمة في خلال المحاولات السابقة لواشنطن في تواصلها مع بيروت وتل أبيب لتهيئة الظروف أمام بدء المفاوضات وتحديداً فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة عليه، وأيضاً في اضطراره للالتزام بالتهدئة في الجنوب في محاولة منه للحفاظ على قواعد الاشتباك وعدم الإخلال بها، رغم أن الانفجار الذي حصل أخيراً في بلدة عين قانا الجنوبية ولم يلقَ حتى الساعة أي رد فعل من الحزب ترافق مع تسريبات أشارت إلى أن إسرائيل بدأت تستخدم في استهداف مراكزه تكنولوجيا ذات تقنية عالية شبيهة بتلك التي تستهدف مناطق عدة في إيران التي تصر على وصف ما يحصل بأنه عمليات تخريبية.

كما أن بدء المفاوضات يعني حكماً أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في ظل حصول متغيّرات لا يمكن القفز فوقها؛ بل ستكون حاضرة في مشاورات التأليف التي لم يتقرر وضعها على نار حامية وربما لربطها بالمفاوضات في ظل تعدُّد الرهانات على ما ستؤول إليه.

وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط» إن اعتذار أديب عن عدم تأليف الحكومة «لا يعني أن هناك إمكانية لتجاوز السقف الذي رسمه، إلا إذا تقرر وضع المبادرة الفرنسية في الثلاجة إفساحاً في المجال أمام البحث عن أخرى بديلة، رغم أن الجميع يصرّون على التمسك بها ومن بينهم من أطلقوا عليها رصاصة الرحمة».

وتؤكد أنها تستغرب الحديث عن «وجود نية لتعويم الحكومة المستقيلة بذريعة أن المفاوضات لن تستغرق أكثر من 3 أشهر وستنتهي إلى مباشرة لبنان التنقيب عن الغاز والنفط، وهذا ما يتيح له الحصول على ضوء أخضر أميركي يدفع بصندوق النقد إلى توفير الدعم المالي، مما يسمح لها بأن تستعيد عافيتها وتستيقظ من غيبوبتها المديدة»، وتقول إن «من يلوح بتعويمها يهدف إلى تمرير رسائل لرئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، يراد منها الضغط للموافقة على أن يتزعّم الحكومة الجديدة بشروط الآخرين، وهذا ما يرفضه بإعلانه أنه ليس في وارد الترشح لتولي رئاسة الحكومة