ما تحضّره واشنطن لإيران وحزب الله في لبنان

حثّ نواب ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون الاتحاد الأوروبي على إدراج «حزب الله» اللبناني بكل أجنحته، بما فيها السياسية، على لائحة التنظيمات الإرهابية.

قال عراب المشروع الذي طرح في مجلس النواب، النائب الديمقراطي تيد دويتش: «عندما تتعامل مع منظمة إرهابية عنيفة كحزب الله، ليس هناك فارق بين الأجنحة السياسية والعسكرية». ورحب دويتش، وهو رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس النواب، بقرار عدد من الدول الأوروبية لإدراج «حزب الله» بكل أجنحته كمنظمة إرهابية على غرار ما فعلت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، لكنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح لجناح «حزب الله» السياسي بالعمل بحرية في بعض دول الاتحاد والانضمام إلى الولايات المتحدة «من خلال استهداف المجموعة الإرهابية بشكل كامل وشبكاتها الإجرامية العالمية».

ويهدف مشروع القرار المطروح إلى عرقلة جهود «حزب الله» في جمع أموال «لتمويل أنشطته الإرهابية حول العالم» بحسب نصه. كما يسعى لتخفيف الدعم الذي يحظى به الحزب بهدف إضعافه.

وتحدثت النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ عن أهمية المشروع فقالت: «حزب الله منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط وحول العالم».

وتابعت: «تأثير الحزب ودوره في تفكيك لبنان مدمر، فهو يعزز من تأثير إيران المزعزع ويهدد كل المنطقة». وحث النواب الاتحاد الأوروبي على «فرض عقوبات على كل أجنحة الحزب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بهدف وضع حد لتأثير الحزب الخبيث في المنطقة».

ويذكر المشروع بنصه بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، منها تلك التي فرضت في عام 2019 على النائبين أمين شري ومحمد رعد وإضافتهما على لائحة الإرهاب، مع التذكير بأن الحزب يستعمل سلطته البرلمانية للدفع بأنشطته العنيفة.

وأشار المشروع إلى الدعم الذي يقدمه الحزب لنظام الأسد في سوريا والتدريب الذي يوفره للميليشيات الشيعية في العراق واليمن، إضافة إلى تسليح هذه الميليشيات، كما يسلط المشروع الضوء على تأثير «حزب الله» المزعزع في لبنان، الأمر الذي أدى إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع الإشارة إلى تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل بسبب شحنة هائلة من نيترات الأمونيوم.

وذكر المشرعون بالدعم الإيراني الكبير الذي تقدمه إيران لحزب الله، مشيرين إلى أن وزارة الخزانة قدرت المساعدات المالية واللوجيستية للحزب بنحو 700 مليون دولار سنوياً.

وذكر النواب بتقرير من الاتحاد الأوروبي في حزيران من عام 2020، الذي أشار إلى شبهات بتهريب حزب الله للألماس والمخدرات وتبييض الأموال من خلال الاتجار بالسيارات المستعملة.