
الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم
كل المعطيات على صعيد الحراك الحكومي في لبنان توحي بأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري آيلة للسقوط، فالكلام عن «إيجابية» و«محاولات لتذليل العراقيل» أصبح مخالفاً للمنطق في ظل القصف الكلامي المتبادل بين الطرفين المعنيين بتشكيل الحكومة، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وما يؤكد صعوبة بل استحالة تحقيق تقدم في مسار الأزمة وفق صيغة بري أي حكومة انقاذية من 24 وزيراً من دون ثلث معطل، هي دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي من القصر الجمهوري إلى «حكومة أقطاب» وهو ما ينسف المبادرة الفرنسية من أساسها.
وبانتظار مواقف القوى السياسية من طرح الراعي، والمعروف بعضها مسبقاً، تبدو البلاد متجهة نحو احتمالين لا ثالث لهما: استمرار الفراغ حتى نهاية عهد عون (أكتوبر 2022) أو تشكيل حكومة انتقالية بوظيفة محددة وهي اجراء الانتخابات النيابية.