برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مرفأ بيروت عقب الانفجار
تحل غداً الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار شحنة النيترات في مرفأ بيروت، الذي أدى لوقوع عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، وأضرار مادية كبيرة جداً في المرافق العامة والخاصة.
ورغم مرور عام على الحادثة، إلا أن مسار التحقيق لم يقدم الإجابات المطلوبة حول من تسبب بحدوث هذه الفاجعة، وفي مقال لمجلة “لوبس” (L’Obs) الفرنسية، أشارت إلى إنه لم يتم تقديم أي مسؤول لبناني للعدالة رغم مرور عام كامل على الانفجار الدامي الذي دمر مرفأ بيروت، مشيرة إلى أنّ الرأي العام لا يزال ينتظر نتائج تحقيق تعيق التدخلات السياسية تقدمه.
ومع هذا، فقد قالت المجلة أنه لا تزل هناك بعض المناطق الرمادية الغامضة وكثير من الأسئلة دون إجابة.
واستعادت “لوبس” في مقال مشترك مع وكالة الصحافة الفرنسية، بعض المعلومات المتعلقة بالانفجار الذي وقع يوم 4 آب 2020 ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت وخلف 214 شهيداً وأكثر من 6500 جريح، وقالت إن البعض يخشى أن العدالة لن تتحقق أبدا بهذه القضية، رغم أن قاضي التحقيق طارق البيطار يسعى لتوجيه الاتهام لعدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، وإن كانت الحصانة التي يتمتعون بها بسبب مسؤولياتهم تعرقل ذلك.
نقطة الضعف
وأكد المحامي يوسف لحود -الذي يمثل أكثر من ألف من ضحايا الانفجار- أن المسؤولين “يحاولون ببساطة الهروب من العدالة”. ومع ذلك صرح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن التحقيق “اكتملت ثلاثة أرباعه” وأن البيطار يأمل أن يعلن نتائجه “قبل نهاية العام”.
وكشف التحقيق -حسب لحود- عن هوية عدة أطراف متورطة في القضية، من بينها مالك شركة الشحن المسؤولة عن نقل البضائع، واسم البنك الموزمبيقي الذي مول العملية.
وأضاف أن العدالة حددت المسؤوليات في ما يتعلق بالجهة التي جلبت نترات الأمونيوم إلى بيروت، وأسباب تفريغ الشحنة وكيف تم تخزينها ولماذا لم يتم إتلافها أو إعادتها إلى الخارج.
أما نقطة ضعف التحقيق -كما قال لحود الذي لا يستبعد فرضية عملية تخريبية أو هجوم- فهي أنه لم يحدد بعد سبب الانفجار، مع أن مصادر أمنية ذكرت أن أعمال اللحام قد تكون سبب الحريق، وإن كان بعض المراقبين ما زالوا حذرين بهذا الشأن.
رفضوا التحقيق الدولي
ولتحديد أسباب الحريق، طلب القاضي البيطار تعاون عدة دول بشأن منشأ الشرارة، غير أن السلطات ترفض بشكل قاطع أي تحقيق دولي، وإن كانت فرنسا بدأت إجراءاتها الخاصة لأن من بين الضحايا فرنسيين.
وبحسب لوبس كانت حوالي 50 منظمة غير حكومية قد دعت منتصف حزيران الماضي إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى وجود “تدخل سياسي صارخ، وحصانة لدى كبار القادة السياسيين، إضافة إلى انتهاك الإجراءات القانونية العادية”.
وتضيف المجلة: “أما بالنسبة لجزء كبير من الرأي العام اللبناني، فيجب أن تخضع الجمهورية بأكملها للمساءلة، لأن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب تلقيا يوم 20 تموز 2020، قبل أيام قليلة من المأساة، تحذيرا من أمن الدولة”.
واختتمت بأن البيطار طالب مجلس النواب برفع الحصانة عن 3 نواب تقلدوا مناصب وزارية، تمهيدا لصدور لائحة اتهام، كما يريد مقاضاة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم ورئيس أمن الدولة طوني صليبا، لكن وزير الداخلية رفض السماح بمحاكمة إبراهيم، كما أن البرلمان يماطل بشأن الوزراء الثلاثة السابقين، وفق لوبس.
طباعة المقال
