نواب "أمْرك سيِّدي" يمدّدون للبلديات

يذكر كثيرون جيداً كيف كانت تدار أمور لبنان عندما كان يحكم من سوريا على مدى 30 عاماً. ومن بين هذه الامور، ما يتعلق بالتمديد سواء لولاية رئيس الجمهورية او لولاية مجلس النواب او لولاية المجالس البلدية والاختيارية. ويكفي ان يأتي قرار التمديد من الحاكم الاداري للبنان من عنجر، سواء أكان اللواء غازي كنعان، أو اللواء رستم غزالة. وكان الامتثال الداخلي على مدى ثلاثة عقود يذيّل بعبارة “أمرك سيِّدي”، وهي العبارة اليومية المألوفة آنذاك.

وأمس، في ساحة النجمة، عاد شبح الماضي، ولو بمايسترو جديد، ليخيّم على الجلسة النيابية غير الدستورية بنصاب 73 نائباً يمثلون كل اطياف زمن الوصاية السورية السابقة، مضافاً اليها “التيار الوطني الحر” الذي ينتسب اليوم الى جماعة “أمرك سيّد”. فكان ان مرَّر اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية عاماً إضافياً، مماثلاً لتمديد تمَّ قبل عام خلا.

ولكي تتم “تغطية السماوات بالقبوات”، إندلعت اعمال شغب في الجلسة التي تُعتبر الأقصر في تاريخ المجلس النيابي من حيث التشريع. فكان سجال حامي الوطيس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة، ونواب “التيار”، من جهة أخرى، بعد شرارة من النائب أسامة سعد. وإذا كانت خلفية السجال جاءت من تقاذف المسؤوليات عمّن تسبب بالتمديد، إلا ان الرئيس ميقاتي كان سريعاً برد الكرة الى مرمى النواب العونيين عندما قال: “لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الإنتخابات البلدية، لما حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية…”.

وطرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021. وبعد النقاش صدر الاقتراح وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.

وقد تبيّن أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون لم تمسّ بجوهره، لا بل رفعت من مستوى الشفافية التي يؤمنها من خلال إلزام الشركات التي تتعامل مع الدولة بالتصريح عن صاحب الحقّ الاقتصادي، كما أدرجت تعديلات تقنية تجعل القانون قابلاً للتطبيق.