هدم الإهراءات: الحكومة "تطمس الجريمة"!

بعدما نهبت المال العام والخاص ووصلت بالخزينة إلى قعر التفليسة، بدأت الزمرة المافيوية الحاكمة عملية وضع اليد على حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وتقاسم مغانمها تحت ستار “دعم” احتياجات الناس من المواد الحيوية، فكانت حصة العهد وتياره الأكبر من “قالب الجبنة” الذي جرى تقطيعه بالأمس على طاولة مجلس الوزراء، من خلال “بخششة” مؤسسة كهرباء لبنان 60 مليون دولار لتغذية الهدر في قطاع الطاقة “من دون اعتماد أي إجراء إصلاحي واحد” من الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد، أقله لناحية “تفعيل الجباية وإزالة التعديات عن الشبكة كما عبّرت مصادر اقتصادية، بينما انتهى قرار المجلس المتعلق بمعالجة تداعيات الأزمة المالية وانعكاساتها على القطاع العام إلى “مسرحية إعادة النظر في بعض العقود والأسعار بما يصب في مصلحة عدد من المتعهدين الموزعين على قاعدة 6 و 6 مكرر بين الأحزاب والطوائف لا سيما منهم متعهدو الجامعة اللبنانية والمطار”، موضحةً أنّ “ما يحكى عن إعادة نظر في الأسعار للعقود المحددة بالدولار ليس سوى تلاعب فاضح لصالح بعض المتعهدين الذين تحايلوا للحصول على العقود وخرقوا قواعد المنافسة عبر حرق الأسعار”.

أما في الجانب الإجرامي من عقلها البارد، فلم تتوان السلطة عن قرار هدم المرفأ فوق رؤوس ضحايا انفجار 4 آب، ممعنةً في قهر أهاليهم ونحر العدالة، عبر إقرار مجلس الوزراء “عملية هدم الإهراءات” وتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هذه العملية بموجب توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل هنري خوري، متذرعةً بالتقرير الفني الذي أعدته “مؤسسة خطيب وعلمي” بهذا الخصوص، علماً أنّ “التقرير نفسه لا يوصي بحتمية هدم الإهراءات إنما يؤكد إمكانية تدعيمها في حال أرادت الحكومة ذلك”، حسبما نقل أهالي الضحايا، مشددين على أنّ هذا القرار إنما يندرج في الواقع ضمن “مخطط السلطة لطمس معالم الجريمة بالتوازي مع عرقلة التحقيق العدلي وطمس الحقيقة وتجهيل المرتكبين والمتسببين في انفجار النيترات”.

وعلى الأثر، تداعى أهالي ضحايا انفجار 4 آب لوقفة احتجاجية قبالة المرفأ، مؤكدين أنّ الآليات التي ستباشر عملية هدم الإهراءات عليها أن “تعبر فوق أجسادهم أولاً”، وفق تعبير والدة أحد شهداء فوج الإطفاء. وصرّح وليم نون باسم الأهالي قائلاً: “كنا ننتظر توقيع التشكيلات القضائية لكنهم بدلاً من ذلك يريدون أن يهدموا الإهراءات لينسى الناس هذا الانفجار”، وأضاف: “ممنوع هدم الإهراءات فيما القرار الظني لم يصدر بعد، فليتركوا التحقيق يسير وهناك عدة دراسات لاستبدال هدم الإهراءات بتدعيمها”.