هذا أبرز ما جاء في أسرار الصحف المحلية

نداء الوطن

يستعد رئيس دولة أوروبية لزيارة بيروت قريبًا، في محطة تعكس اهتمامًا متجددًا بالوضع اللبناني في ضوء التحولات المرتقبة جنوبًا، ولا سيما ما يتصل بمرحلة ما بعد “اليونيفيل” والتوازنات التي قد تفرضها أي ترتيبات جديدة.

في محافظة بعلبك الهرمل تتصاعد حالة التململ داخل الأوساط العائلية والعشائرية على خلفية الحرمان المتواصل لتمثيلها في التعيينات الإدارية من الفئة الأولى. وتشير المعطيات إلى أن هذا الاحتقان مرشح للتصاعد مع إصرار حزبي على إبقاء هويدا الترك محافظًا للنبطية.

الجمهورية

يمارس أحد المسؤولين السابقين الضغط والتخويف على أحد القطاعات من أجل منعه من إجراء مناقصة شفافة، وذلك لتفوز بها شركة تابعة له.

رصد تقرير لمؤسسة تُعنى بالرقابة على الإنفاق في الإدارات والمؤسسات العامة، أنّ حجم الإنفاق، عبر الاقتراض والهبات منذ أكثر من عقد من الزمن، على قطاع يؤمّن خدمة حيوية وحياتية مهمّة للمواطنين بشكل يومي، يتجاوز المليارَي دولار أميركي، من دون أن تكون هذه الخدمة مؤمّنة بالحدّ الأدنى وتنقطع موسمياً بسبب مافيات.

لجنة مكلّفة الإشراف على أحد القطاعات الحسّاسة، الذي حرم شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم المالية، تميل إلى اعتماد مقاربة تقوم على منطق التسويات في معالجة أزمة تضرب إحدى مؤسساته، بدلاً من اللجوء إلى المحاسبة الصارمة وتطبيق القانون، بما يضمن حقوق المتضرّرين.

الديار

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، حسم قراره بعد اكتمال المعطيات الأساسية لديه، بالتوجه إلى ختم تحقيقاته وإحالة كامل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب، ما يفتح الباب أمام إصدار القرار الظني. وبحسب المصادر، يسعى البيطار إلى إنجاز هذه الإحالة قبل الخامس والعشرين من نيسان المقبل، تاريخ إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار إلى التقاعد، تفاديًا لأي فراغ أو إرباك إجرائي قد ينعكس تأخيرًا إضافيًا على مسار الملف. وتضيف المصادر أن القاضي البيطار عمل خلال الفترة الماضية على تدقيق شامل في الوقائع والادعاءات والدفوع المقدمة، بهدف تحصين قراره قانونيًا، في ظل شد الحبال السياسي والشعبي الذي رافق التحقيق منذ انطلاقه.

اللواء

هناك مخاوف مشروعة من تضخم أعداد المستفيدين من تقديمات بعض الصناديق الضامنة، مع تزايد أعداد المستفيدين منها!